[رزیتا]

مردم از خودپستچی گری خودداری كنند

كرمانشاه - مدیركل پست استان گفت: مشكل اصلی و اساسی پست ' خود پستچی گری ' است و این پدیده در جامعه ما رواج بسیار داشته و هزینه های گزافی را بر اقتصاد استان تحمیل می كند و حذف این مسئله در تقلیل هزینه های ارتباطی و در نتیجه افزایش بهره وری جامعه موثر است.

به گزارش ایرنا، روستاییان همواره یكی از مصرف كنندگان اصلی تولیدات شهری بوده‌اند كه برای رفع مایحتاج خود مدام به شهرهای اطراف خود رفت و آمد داشته و دارند. یكی از وظایف مهم سازمانها در پیاده سازی دولت الكترونیك آن است كه بتواند سرویسها و خدمات خود را بگونه‌ای طراحی نماید كه روستاییان نیز بتوانند از آن سرویسها بهرمند شوند و نیازی به حضور فیزیكی آنها در شهرها كمتر باشد.

آنطور كه مسوولان می گویند قرار بر این است كه تا پایان برنامه پنجم توسعه شش هزار دفتر ICT روستایی به دفاتر موجود اضافه شود تا هم راهی برای كاهش رفت و آمد روستاییان به شهر باشد و هم راهی برای جذب دانش آموخته گان روستایی.

مدیركل پست استان كرمانشاه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، به تشریح عملكرد این نهاد اجرایی پرداخت.

وی در ابتدا با اشاره به برنامه های در دست برای اختصاص كد پستی 10 رقمی به روستاها این طرح را یكی از بزرگترین طرحهای اداره پست عنوان كرد و گفت: این طرح برای ارایه خدمات به روستاییان بسیار با اهمیت است.

وی افزود: با توجه به قانون الزام اختصاص كد ملی و كد پستی 10 رقمی و قانون خدمات كشوری، براساس تفاهم نامه شركت پست جمهوری اسلامی ایران و وزارت كشور در آینده نزدیك نسبت به بهنگام سازی بانك اطلاعات و پلاكوبی كد پستی 10 رقمی روستاها در سطح استان مطابق استانداردها و شرایط فنی و مقررات پستی به تعداد 170 هزار ركورد پلاك اقدام خواهد شد و باید یادآور شوم هماهنگیهای لازم برای شروع عملیات میدانی طرح مذكور با مدیر كل امور روستایی استانداری به عمل آمده است.

سلیمانی راحتی روستاییان و افزایش خدمات رسانی به آنها را یكی از دلایل عمده اجرای طرحهایی مانند اختصاص كد پستی 10 رقمی و نیز راه اندازی دفاتر ICTروستایی می داند.

مدیركل پست استان به روند افزایش خدمات دفاتر ICT روستایی اشاره می كند و می گوید: 206 دفتر ICT روستایی در سطح استان فعال می باشند كه خدمت پست و پست بانك و مخابرات را به اهالی روستاها ارایه می نمایند و طبق ماده 46 بند ج ردیف دو قانون برنامه پنجم توسعه، سازمانها و ادارات نیز موظف می باشند كه نسبت به برون سپاری آن دسته از خدمات خود كه قابل واگذاری می باشند به دفاتر پستی و دفاتر پیشخوان اقدام نمایند.

مدیركل پست استان واگذاری برخی از خدمات سازمانها و ادارات به دفاتر روستایی را موجب افزایش نقش این دفاتر عنوان می كند و می افزاید: در صورت افزایش خدمات دفاتر ICT روستایی علاوه بر پر رنگ شدن نقش این دفاتر در خدمت رسانی به روستاییان، كاهش هزینه ها و جلوگیری از رفت و آمدهای زائد و نیز صرفه جویی در وقت و انرژی سازمانها و ادارات و نیز افزایش یهره وری آنها را به دنبال خواهد داشت.

وی با تقدیر از عملكرد اداره كل بیمه خدمات درمانی برای واگذاری قسمتی از كار خود به دفاتر روستایی گفت: اداره كل بیمه خدمات درمانی اولین سازمانی بود كه با امضای تفاهم نامه خدمات صدور و توزیع دفترچه بیمه خدمات درمانی روستاییان را به دفاتر پستی وICT روستایی واگذار كرده است.

حاتم سلیمانی افزود: اداره كل پست استان در نیمه اول سال جاری نسبت به ارسال و توزیع پنج میلیون و 644 هزار و 553 مرسوله به مقاصد مختلف كشور و خارج از كشور و توزیع چهار میلیون مرسوله وارده در سطح استان اقدام كرده و در شاخص درآمدی نیز نسبت به مدت مشابه 69 درصد رشد داشته است.

سلیمانی افزایش تعرفه های پستی را در راستای اجرای طرح هرفمندی یارانه ها می داند و تصریح می كند: با عنایت به عدم افزایش تعرفه های پستی از سال 83 و محاسبه قیمت تمام شده، در تاریخ چهارم اردیبهشت سال جاری تعرفه های پستی افزایش یافت كه این امر در راستای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بوده است.

مدیركل پست استان كرمانشاه با اشاره به اصل 44 قانون اساسی و لزوم خصوصی سازی در نهادهای دولتی گفت: در این رابطه از سالهای گذشته نسبت به واگذاری بخش قبول مرسولات بخش رهسپاری (مبادله خطوط درون استانی) اقدام نموده كه در بخش قبول مرسولات تعداد 206 دفتر ICT روستایی و 130دفتر پیشخوان دولت قرار داد فی مابین منعقد نموده اند و تعداد 97 نمایندگی پستی روستایی نیز به عنوان دفاتر بخش خصوصی در مرحله عملیات قبول مرسولات پستی قرار دارند.

سلیمانی با بیان این مطلب كه دولت ادارات دولتی را مكلف كرده كه كارهای اداری را از طریق پست انجام دهند خاطرنشان می سازد: دفاتر پستی دولتی و خصوصی هم اكنون خدمات ادارات و سازمانهای دولتی را به نیابت و در غالب سرویسهای قراردادی پستی به مردم ارایه می نمایند و اداره كل ثبت احوال، اداره كل آموزش فنی و حرفه ای، اداره كل ثبت اسناد و املاك، شهرداری، اداره كل امور مالیاتی، نیروی انتظامی، شركت پخش فرآورده های نفتی، اداره كل دامپزشكی و اداره كل بیمه خدمات درمانی در این زمینه پیش قدم بوده اند.

مدیركل پست استان در ادامه عدم صدور مجوز جذب نیرو متناسب با نیاز استان در بخشهای مختلف و نیز عدم تخصیص اعتبارات ملی را از مهمترین مشكلات پیش روی این اداره در استان دانست.

وی در یایان گفت: پست به عنوان بنگاه خدماتی كه هم تولید كننده زمان است (زیرا از مصرف بی رویه آن جلوگیری می كند) و هم تقلیل دهنده هزینه می باشد، در تقسیم كار به عنوان یك شبكه تخصصی و بسیار سودمند، به هیچ وجه نباید مورد غفلت واقع شود.