شايد مسئولان دستگاه قضايي از انتقادات و اعتراضات فراوان مردم، دانشجويان و رسانه‌ها در خوص مسامحه در برخورد با مفسدان اقتصادي خسته شده باشند، همان طور كه دانشجويان و رسانه‌ها از برخي عملكرد اين قوه خسته شده‌اند! اما براستي آيا اين انتقادات و سئوالات پاسخي شايسته نخواهند داشت؟
دستگاه قضايي ما كه البته نقاط مثبتي نيز در كارنامه خود دارد، بايد متوجه باشد، كه تعامل ضعيف اين قوه با رسانه‌ها و دانشجويان و اطلاع‌رساني ناقص و غير شفاف خصوصا در مبارزه با مفاسد اقتصادي، چهره اين قوه را مخدوش ساخته و حالا كه كمتر از 2 سال تا پايان اين دوره خدمت در دستگاه قضايي باقي مانده است مسئولان قضايي، بايد همين فرصت كم را غنيمت شمارند، تا مردم خاطره‌اي خوش از دوره مديريت ايشان داشته باشند.
در هفته گذشته و پس از تجمع سراسري تشكل‌هاي دانشجويي مقابل دستگاه قضايي، مسئولان
مختلف قضايي سعي نمودند با اطلاع‌رساني‌هاي جداگانه ـ كه عمدا يا سهوا آمارها ارايه شده در آنها غلو آميز و شگفت‌آور شده بود ـ كمي از سايه اعتراضات خارج شوند، اما متاسفانه شتابزدگي و عدم هماهنگي مسئولان قضايي سبب شد تا آمارهاي اشتباه و متناقضي مطرح شود، به نحوي كه با محاسبه برخي از آنها (آزاد‌سازي 5 ميليارد هكتار اراضي از دست زمين‌خواران) به اين نتيجه مي‌رسيم كه بيش از يك سوم خشكي‌هاي زمين به بيت‌المال بازگردانده شده.
گفتني است ادعاي آقاي جمشيدي سخنگوي محترم قوه، مبني بر آنكه «دستگاه قضايي پرچم‌دار مبارزه با فساد اقتصادي است و كارنامه اين قوه در مبارزه با فساد بسيار درخشان است» به همان اندازه حيرت‌آور و شگفت‌انگيز بود، كه آمارهاي منتشر شده از زمين‌خواري هاي (چند ميليارد هكتاري) از سوي اين قوه! و ظاهرا برخي اشتباهات آماري و گزارش‌هاي مبتني بر آنها، امر را بر برخي مسئولين قضايي مشتبه ساخته و آنها حقيقتا گمان كرده‌اند، در مبارزه با فساد كارنامه بسيار درخشاني دارند!!
از آنجايي كه شرح برخي تناقضات آماري در گزارش تحليلي روز گذشته روزنامه سياست روز آورده شده بود و هنوز در سايت روزنامه (بخش گفتگوها)قابل دسترسي است، لذا دراين يادداشت ديگر بدان نمي‌پردازيم و تنها به نكاتي در جهت احياي اين مبارزه حياتي و برخي نقاط ضعف خصوصا در نحوه اطلاع‌رساني مبارزه با مفاسد اقتصادي اشاره مي شود:
1ـ مسئولان قضايي بايد تعامل خود را با رسانه‌هاي منتقد و جنبش دانشجويي
اصلاح نمايند. ظاهرا مسئولان قضايي هم، مانند بسياري از مسئولان ساير قوا، رسانه‌ها و جنبش دانشجويي منتقد و انقلابي را به ديد تهديد و مزاحم مي‌نگرند تا فرصت.
حقيقت اين است كه با اندكي سعه صدر و اصلاح ديد مسئولان، جنبش دانشجويي انقلابي و عدالتخواه ما و رسانه‌هاي منتقد و پيگير عدالت قضايي بهترين فرصت و مددكار دستگاه قضايي در مبارزه با مفاسد خواهند بود.
اگر دستگاه قضايي حقيقتا عزم مبارزه با فساد اقتصادي و زمين‌خواران را داشته باشد، در تقابل با فشارهاي فراوان باندهاي اختاپوسي فساد كه بعضا در بخش هايي از حاكميت نيز نفوذ كرده‌اند، استفاده از ظرفيت و پتانسيل بالاي رسانه‌ها و جنبش دانشجويي بهترين فرصت براي دستگاه قضايي است.
البته اين پتانسيل و ظرفيت بالا تنها درصورتي به فعليت مي‌رسد كه اعتماد‌سازي متقابل صورت گيرد و دانشجويان و رسانه‌ها، اطمينان يابند كه عزم مسئولان قضايي در مبارزه جدي است و اين مبارزه به دستاني پاك سپرده‌اند؛ كه «با دستمال كثيف نمي‌توان شيشه را پاك كرد.»
ضمن آنكه مسئولان قضايي بايد ديدگاه خود را در خصوص رابطه ميان «مبارزه با فساد اقتصادي» با «فرار سرمايه‌ها» و «امنيت سرمايه‌گذاري»، با توجه به فرمان حكومتي رهبر معظم انقلاب به سران قوا، اصلاح نمايند، كه اين امر لازمه ولايت‌پذيري است...
2ـ نكته ديگر در خصوص نحوه اطلاع‌رساني دستگاه قضايي است. مسئولان محترم بايد بدانند كه كلي‌گويي و اطلاع‌رساني مبهم در خصوص مبارزه با فساد
اقتصادي به هيچ‌وجه، روح عدالتخواه ملت ايران را كه در فشار برخي تبعيض ها و بي‌عدالتي‌ها قرار دارند، راضي نمي‌كند.
اين كه صرفا اعلام شود صدها هزار هكتار زمين‌خواري در فلان شهر به بيت‌المال بازگشته است بدون آنكه نام كامل نهادها، مسئولان و افراد متخلف به انضمام مجازات دقيق آنها ذكر شود، ارزش چنداني نخواهد داشت.
نگارنده معتقد است قوه قضائيه بعضا در پرونده‌هاي زمين‌خواري و بازگشت زمين‌هاي غصب شده به بيت‌المال موفقيت‌هايي داشته است، اما در همين خصوص هم، همه تلاش‌هاي دستگاه قضايي، به خاطر برخي مصلحت‌انديشي‌ها درخصوص اعلام اسامي مسئولين متخلف و عدم اعلام اسامي دستگاه‌هاي كه فراقانوني عمل كرده‌اند، نتوانسته مردم و رسانه‌ها را راضي سازد.
البته اگر مسئولان قضايي بدنبال حل ريشه‌اي معضل روبه‌رشد زمين‌خواري و ساير مفاسد اقتصادي هستند، يكي از مهمترين عوامل پيش‌گيري برخورد قاطع و معرفي سازمان‌ها و نهادهاي زمين‌خوار و مفسد است.
ضمن آنكه با توجه به اعلام مختومه شدن حداقل بيش از چهار هزار پرونده زمين‌خواري و صدها پرونده ديگر مفاسد اقتصادي، اعلام قطره‌چگاني چند پرونده بعد از هر چند ماه چه تناسبي با حجم و تعداد زياد اين پرونده‌ها دارد!
براستي چه حكمتي است كه مسئولان قضايي در اعلام آمارهاي كلي از زمين‌خواري و فساد اقتصادي آن قدر دست بالا و درشت سخن مي‌گويند، اما آن هنگام كه نوبت به اعلام اسامي مفسدين مي‌شود، به صورت قطره‌چكاني هر چند ماه،
چند نفر، آن هم از كساني كه دانه‌درشت نبوده‌اند، اعلام مي گردد؟!
به هر حال ضعف اطلاع‌رساني شفاف و صحيح در دستگاه قضايي هم در خصوص پرونده هاي مفاسد اقتصادي و هم در خصوص پرونده‌هاي ديگر از جمله پرونده موسويان ـ كه اطلاع رساني شتابزده و ناقص در آن موضوع را حساس تر كردـ كاملا مشهود است.
لازم به ذكر است اخيرا فعال شدن اطلاع رساني برخي دستگاه هاي قضايي، نظير روابط عمومي دادستان كل كشور(كه در خصوص زمين خواري فارس و كرمان به دستور سريع قضايي منجر شد) نشان داد كه تعامل سازنده با رسانه ها و دانشجويان مي تواند، اميدهايي را ايجاد سازد.
3ـ تاكيدات رهبر انقلاب در خصوص مبارزه با فساد، تنها مربوط به دستگاه قضايي نيست و لذا ساير دستگاه‌ها علي‌الخصوص قوه مجريه بايد نقش پررنگ‌تري در اين مبارزه داشته باشد و مطالبه رسانه‌ها و دانشجويان نيز نبايد تنها به دستگاه قضايي خلاصه شود.
اگر چه دستگاه قضايي، بدون فرافكني بايد نسبت به وظايف و مسئوليت خود در اين مبارزه پاسخگو باشد، اما امروز عملكرد مجلس هفتم و دولت نهم نيز كه داعيه عدالتخواهي و مبارزه با فساد را دارند، به طور جدي قابل نقد است.
به نظر مي‌رسد، برگزاري مناظره ـ البته به صورت آزاد و در عين حال صميمي ـ ميان هر 3 قوه در جمع‌هاي دانشجويي، مي‌تواند به پاسخ‌گويي شفاف‌تر در 3 قوه به مردم بيانجامد و شايد راه كارهاي فراواني از اين جلسات مشترك حاصل شود و سبب شود تا مطالبات رهبر معظم انقلاب، مردم، رسانه‌ها و دانشجويان از سه قوه در خصوص مبارزه با فساد اقتصادي با جديت بيشتري پيگيري گردد.