21 درصد سهام ايرانسل در بلاتکليفی
با وجود اتمام مهلت قانوني (تيرماه) براي واگذاري 21 درصد از سهام اپراتور دوم، مسئولان اين اپراتور تاکنون هيچ فعاليتي براي تحقق اين امر نکرده‌اند.
موبنا- نزديک سه سال از عرضه سيم‌کارت‌هاي ايرانسل در بازار مي‌گذرد و اين اپراتور به گفته مسوولان سازمان تنظيم مقررات حدود 12 ميليون و به ادعاي خود مسوولان آن بيش از 14 ميليون مشترک دارد. يکي از موارد مهم در قرارداد اين اپراتور واگذاري 21 درصد سهام آن در بورس بعد از گذشت دوسال به بخش خصوصي بود که فعلا هيچ خبري از آن نيست.
در حال حاضر 49 درصد سهام اين اپراتور در اختيار طرف خارجي (ام تي ان آفريقاي جنوبي) و مابقي در اختيار سهامداران ايراني از جمله بنياد مستضعفان و صاايران قرار دارد. در سال 1386 عليرضا قلمبر دزفولي، مديرعامل اپراتور ايراني خارجي ايرانسل- ام تي ان، در يک نشست خبري درباره سهام 21 درصدي اين اپراتور گفته بود: اين سهام به صورت امانت در اختيار پست بانک و بانک ملي قرارگرفت که هيچ کدام از بانک‌ها نسبت به پرداخت حق پروانه خود اقدام نکردند و در نهايت اين سهام در اختيار سهامداران فعلي يعني صاايران و بنياد قرار گرفت و سهام 21 درصدي که در قالب 300 ميليون يورو پرداختي از سوي Mtn به صورت وام به شرکا داده شده، در موعد مقرر بايد برگردانده شود.
دزفولي با اشاره به توافقات مالي خاص Mtn با شرکاي داخلي گفته بود: "21 درصد سهام سر جاي خود است." اما اکنون که حدود چهارماه از سال 88 نيز سپري شده وعده ارايه سهام ايرانسل در بورس نه تنها محقق نشده بلکه حتي نشان و اثري از تحرک اين اپراتور در عمل به اين وعده نيز ديده نمي‌شود.
وزير ارتباطات دولت هشتم که در زمان وي اسناد مزايده اپراتور دوم تلفن همراه کشور تدوين شد، درباره 21 درصد سهام بلاتکليف ايرانسل مي‌گويد: در زمان تدوين پروانه اپراتور دوم تلفن همراه، شريک خارجي، 70 درصد سهم داشت که با مخالفت مجلس اين سهم به 49 درصد کاهش يافت و 51 درصد مابقي به شرکاي داخلي
اختصاص يافت.احمد معتمدي با بيان اينکه اپراتور دوم با هدف خصوصي‌سازي در حوزه تلفن همراه شکل گرفت، مي‌افزايد: به همين دليل مقرر شد که اين 51 درصد سهم به تنهايي در اختيار شرکاي داخلي بنياد و صاايران قرار نگيرد و هر يک از اين شرکا 15 درصد سهم داشته و 21 درصد به بانک ملي ايران برسد. براين اساس، پروانه اپراتور دوم، دارندگان اين پروانه را متعهد مي‌کرد که 21 درصد سهام بعد از دو سال در بورس عرضه شود و به نوعي خصوصي‌سازي با معناي دقيق آن در اين بخش اجرايي شود. از زمان دريافت پروانه ايرانسل چهارسال مي‌گذرد و نرفتن اين شرکت به بورس نوعي تخلف است.
به گفته وي به نظر مي‌رسد ايرانسل طي سال‌هاي فعاليت خود به سوددهي قابل توجهي رسيده است، پس دليلي برعدم ورود 21 درصد سهام اين شرکت به بورس وجود ندارد. معتمدي معتقد است که سازمان تنظيم مقررات به عنوان نهاد نظارتي بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات کشور بايد بر اين مقوله نظارت داشته باشد و دلايل اينکه چرا سهام ايرانسل تاکنون وارد بورس نشده را اعلام کند. بايد تمامي مفاد لايسنس اپراتور دوم اجرايي شود و سازمان تنظيم مقررات نيز موظف است بر بند بند اين پروانه نظارت داشته باشد.
وزير ارتباطات دولت هشتم با اشاره به نقش نظارتي مجلس شوراي اسلامي و نيز سازمان خصوصي‌سازي بر اين مقوله خاطرنشان مي‌کند: حق تغيير شرايط پروانه وجود ندارد چرا که اين پروانه قبل از برنده شدن ايرانسل تدوين و اعلام شده بود و تغيير آن به هر نوعي تخلف محسوب مي‌شود.
يکي از مقام‌هاي وزارت ارتباطات در دولت هشتم نيز با انتقاد از اجراي پروژه اپراتور دوم تلفن همراه که با هدف خصوصي‌سازي در اين بخش شکل گرفت، مي‌گويد: بعد از کاهش سهم ترکسل که در مزايده اپراتور دوم به عنوان برنده اول انتخاب شده بود، قرار شد سرپرستي 21 درصد سهامي که به عنوان سهام شرکت‌هاي داخلي در نظرگرفته شد به يک بانک ايراني سپرده شود و اين بانک به صورت وثيقه 21 درصد مبلغ فاينانس را در اختيار شرکاي داخلي قرار دهد.
وي اضافه مي‌کند: پس از آنکه ايرانسل پروژه اپراتور دوم را در اختيار مي‌گيرد بدون توجه به قوانين مندرج در پروانه سهم 21 درصدي پروژه در اختيار بنياد مستضعفان و صاايران که هر يک 15 درصد در اين پروژه سهم داشتند قرار مي‌گيرد اما شرط واگذاري 21 درصد سهام در بورس به قوت خود باقي مي‌ماند. اين مقام سابق در وزارت ارتباطات مي‌افزايد: هيات‌مديره ايرانسل بايد پاسخ دهد که چرا اين سهم را به بخش خصوصي واگذار نمي‌کند. جالب اينجاست که رگولاتوري نيز هيچگونه رسيدگي در اين باره صورت نمي‌دهد. ايرانسل براي رفتن به بورس بيش از دو سال وقت داشته و مي‌توانسته طي اين مدت تدارکات ورود به بورس را آماده کند.
|