حقوق زوجين در ارث

[SonBol]

حقوق زوجين در ارث

شهناز سجادي

ارث زوجه در قانون مدني به شرح ذيل مورد بحث قرار گرفته است:
الف) ميزان ارث زوجه
ب) ارث زوجه در صورتي كه وارث منحصر شوهر باشد
ج) اموالي كه زوجه از آن ارث نمي‌برد

الف) ميزان ارث زوجه
ميزان ارث زوجه سنتي بوده كه از قديمي‌ترين دوران بشري وجود داشته و در طول تاريخ دچار تغيير و تبديل و تكامل گرديده است. ارث زن نيز از اين قاعده مستثني بوده و در نزد روميهاي باستان، زنان (دختر، همسر، مادر) به هيچ‌وجه حق ارث نداشته در يونان ارث را فقط پسر بزرگ‌تر مي‌برد و زنان و خردسالان به طوركلي حق ارث نداشتند. در كشورهاي هند، مصر و چين نيز همچنان زنان از ميراث محروم بودند. در ميان ايرانيان قديم كه نكاح با محارم و تعدد همسر و فرزندخواندگي رواج داشت، محبوب‌ترين همسر به شرط كبير بودن و دختران ازدواج‌ نكرده و پسر و پسرخواندگان ارث مي‌بردند. اما عرب زن را مطلقاً از ارث محروم مي‌نمود و پسر ارشد فقط ارث مي‌برد. در چنين هنگامي كه سنن و مقررات متفاوتي در جهان حكم‌فرما بود آيات ارث نازل شد.(1)
در قرآن كريم (آية 12 سورة نساء) ميزان سهم‌الارث زن تعيين گرديده است. ميزان ارث زوجه در صورت عدم وجود اولاد براي متوفي و در صورت فرض اولاد براي شوهر كه همين حكم قرآن در مادة 913 قانون مدني مورد پيش‌بيني قرار گرفته است. احكام مزبور �حدود الله� است كه خداوند تبارك در آيه 13 سورة نساء بندگان خود را تكليف به اطاعت از آن مي‌نمايد.
چون مبناي ميزان ارث زن از ماترك شوهر بر اساس حكم قرآن مي‌باشد امكان تغيير آن در نظامات حقوق اسلامي وجود ندارد و مذاهب مختلف اسلام در آن اتفاق نظر دارند اما چنانچه بخواهيم در مورد نقصان ارث زن، او را مورد حمايت قرار دهيم و در جهت رفع نيازمندي‌ آنان پس از فوت شوهر و جلوگيري از مفسده‌هاي احتمالي در اثر فقر مالي زنان، كه يكي از عوامل انحرافات اخلاقي است، اقدامي انجام دهيم مي‌توان به راه‌حل‌هاي فرعي توسل جست تا زوجه پس از فوت شوهر علاوه بر مصيبت از دست دادن شوهر گرفتار مصيبت مالي نشود و نيازهاي مالي خود را بتواند مرتفع نمايد. يكي از آن راه‌حل‌ها مي‌تواند موضوع پرداخت اجرت‌المثل به زوجه باشد، يعني به زن اجازه داده شود پس از فوت شوهر همانطوريكه مهريه را از ماترك شوهر وصول مي‌كند، اجرت‌المثل سنوات زندگي مشترك را نيز از اموال ماترك شوهر مورد مطالبه و وصول قرار دهد. پرداخت اجرت‌المثل از ماترك شوهر به زني كه همسر خود را از دست داده و به‌ خصوص سالهاي طولاني جواني و انرژي خود را صرف زندگي زناشويي و تربيت فرزندان و انجام خدماتي در زندگي مشترك نموده است، مي‌تواند جايگزين محدوديتهاي ارث زن شود كه با هدف تأمين مادي زن همسر از دست داده مي‌باشد
راه‌حل ديگر وصيت مفروض است كه استاد كاتوزيان بعنوان راه‌حل فرعي براي جبران فرض زن ياد مي‌نمايد با اين توضيح كه �قانون‌گذار مي‌تواند اعلام كند، در صورتي كه زن همراه طبقة دوم و يا سوم وارثان فرض مي‌برد، چنين فرض شود كه شوهر ثلث اموال خود را به سود زن وصيت كرده، مگر آنكه خلاف آن از وصيت‌نامه يا ساير مدارك و اسناد استنباط شود.(2)
البته بايد وصيت را كه در قرآن سورة بقره آيه 80 مطرح گرديده و سفارش شده بعنوان فرهنگ اسلامي در بين مردم ترويج نمود و چه بسيار پسنديده و انساني است كه شوهري مقداري از اموال خود را تا يك سوم به نفع همسر خود وصيت نمايد تا آيندة مبهم او را پس از فوت خود تا اندازه‌اي تأمين نمايد كه اين امر نه تنها باعث دلگرمي او به زندگي زناشويي مي‌شود بلكه موجب حسن سلوك زن در رفتار با همسر مي‌گردد.
راه‌حل ديگري كه مي‌توان از آن به عنوان راه‌حل فرعي براي جبران فرض زن از ماترك شوهر مورد پيشنهاد قرار داد پرداخت نفقه به زن در ايام عدة وفات است. قانون وقتي زني را مكلف به نگه داشت عده وفات و ممنوعيت از ازدواج به مدت 4 ماه مي‌نمايد بايد حقوقي هم براي آن در نظر بگيرد و پرداخت نفقه و تأمين مسكن براي زن در مدت ايام عده مي‌تواد از مشكلات اوليه زوجة همسر از دست داده تا حدودي بكاهد.
پرداخت مستمري به زوجه شوهر از دست داده از قوانين تأمين اجتماعي و پرداخت مهريه به نرخ روز فوت شوهر (موضوع اصلاح قانون مهريه) كه امروزه در حال اجرا مي‌باشد، راه‌حل‌هايي فرعي هستند كه تا حدودي نقصان ميزان ارث زن را جبران مي‌نمايد.

ب) ارث زوجه در صورتي كه وارث منحصر شوهر باشد
با توجه به حكم مواد 905 و 949 قانون مدني در صورتيكه زن فوت نمايد و به غير از شوهر هيچ وارثي نداشته باشد تمام تركه زن متوفات به شوهر مي‌رسد، ليكن وقتي شوهر فوت نمايد و به غير از زوجه هيچ وارثي نداشته باشد زن فقط سهم خودرا ميبرد و بقية اموال شوهر متوفي در حكم اموال اشخاص بلاوارث و به خزانة دولت تعلق مي‌گيرد. اين تبعيض در نحوة ارث بردن زن و شوهر توجيه‌ناپذير مي‌باشد بخصوص وقتيكه ماترك اندكي باشد و زن هيچ منبع درآمد ديگري هم نداشته باشد. البته مي‌توان براي ماترك‌هاي كلان ترتيبي مقرر نمود كه خزانة دولت هم بي‌نصيب نماند.
حكم قانون مدني كه فوقاً اشاره گرديد بر پايه نظر مشهور فقها و استنباط آنان مي‌باشد كه با توجه به تغيير نوع ساختار اقتصادي و فرهنگي و اجتماعي اين روزگار قابل تأمل مي‌باشد.
نظر مشهور اين است كه در صورت انحصار وارث به همسر، زوج تمامي تركه زوجه را به ارث مي‌برد ولي زوجه فقط يك چهارم (سهم‌الارث قانوني) خود را مي‌برد و بقيه از آن امام است.
لازم به ذكر است قانون مدني از اين نظريه پيروي دارد و به صورت مدون در مواد 905 و 949 آن را مورد تبعيت قرار داده است.
اصل 147 قانون اساسي به اين مهم پرداخته و �فتاوي معتبر� در اصل مذكور مورد توجه قرار گرفته و به قاضي اجازه داده شده است در صورت سكوت قانون، حكم موضوع دعوي را در فتاوي معتبر جستجو و بر اساس آن رأي صادر نمايد.
امروزه كه ساختار اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي تغيير كلان نموده و چرخ اقتصادي از روستاها تا شهرها بدست تواناي زن نيز به گردش درمي‌آيد و زن دوشادوش مرد اقتصاد خانواده و اجتماع را راهبري نموده و بازده اقتصادي او حتي در برخي موارد و در برخي مشاغل بر مردان ترجيح دارد، چگونه مي‌توان برخي از قوانين را كه با مقتضيات امروز جامعة ما تطابق ندارد مورد پذيرش و توجيه قرار داد؟
در همين راستا آيت ا� صانعي در خصوص موضوع مورد بحث چنين فتوايي دارد:
�چنانچه زوج وارث ديگري غير از زوجه نداشته باشد كل ماترك زوج به زوجه‌اش مي‌رسد� شيخ صدوق و شيخ طوسي و شهيد اول و علامه حلي چنين نظري داده‌اند.

ج) اموالي كه زوجه از آن ارث نمي‌برد
در قانون مدني ايران زن از تمام اموال همسرش ارث نمي‌برد در حاليكه شوهر از تمامي تركة همسر خود ارث مي‌برد. در مادة 946 قانون مدني چنين ذكر مي‌شود:
زوج از تمام اموال زوجه ارث مي‌برد لكن زوجه از اموال ذيل:1- اموال منقول از هر قبيل كه باشد.
2-از ابنيه و اشجار
در بند اول زن و مرد مشتركاً از اموال منقول يكديگر ارث مي‌برند اما در بُعد اموال غيرمنقول تفاوت كلي اين دو جنس، در ارث دارند كه اختصاراً به آن اشاره مي‌گردد:
اگر مردي داراي زميني باشد كه در آن درخت و ساختمان احداث نموده باشد، پس از مرگ او عيالش از زمين (عرصه) به هيچ‌وجه ارث نمي‌برد و حق تصرف ندارد بلكه از درختان و ساختمان ارث مي‌برد، آن هم نه عين آنها بلكه از قيمت ابنيه و اشجار ارث مي‌برد.
به عبارتي يك هشتم يا يك چهارم فرض زن را از قيمت بنا هر چند قديمي و مخروبه و فاقد ارزش آنچناني و از قيمت درختان هر چند كم‌ارزش، پس از ارزيابي، محاسبه و به زن پرداخت مي‌كنند. بنابراين زن از زمين به هيچ‌وجه ارث نمي‌برد نه از قيمت و نه از عين و از اعياني و اشجار نيز از قيمت آن فرض خود را مي‌برد. به عبارت روشنتر به اين معناست كه زن پس از فوت شوهر بايد منزل شوهر را ترك نمايد و بقية عمر خويش را با اندك سهم‌الارث خود سپري كند.
اين محروميت زن ريشه در فرهنگ گذشته دارد و مبتني بر فرهنگ و سنن قبيله‌اي و قومي بوده است. زني كه از قبيله‌اي به قبيلة ديگر به عنوان عروس برده مي‌شد پس از مرگ شوهر بايد به قوم و قبيلة خود بازمي‌گشت و اين بازگشت با ارث بردن زن از زمين و عين اعياني مغايرت داشت. و از طرفي چه بسا اين تملك باعث تسلط قوم و قبيلة زن بر قلمرو قبيلة شوهر مي‌گشت. همچنين بر اساس تعصبات خانوادگي و فاميلي گذشته استوار است كه اگر زن ازدواج مجدد نمايد و مرد بيگانه‌ را به خانه شوهر متوفي وارد كند، اين امر بر خانوادة شوهر متوفي گران و سخت خواهد آمد. در گذشته زمين بدون اعياني و آب و درخت ارزش امروز را نداشت و با توجه به قلّت جمعيت و وسعت زمين ارزشي بر آن مترتب نبود، اما امروز با توجه به كثرت و رشد جمعيت و كمبود زمين ارزش فراواني نسبت به بنا و درخت يافته است در حاليكه زوجه از اين ميراث گرانبها به طوركلي محروم است.
در خصوص محروميت زن از زمين، فقها نظرات متفاوتي ارائه نموده‌اند:

1- شيخ مفيد و ابن ادريس دامنه محروميت را محدود كرده و معتقدند كه زن از اراضي مزروعي و باغ و مزرعه ارث مي‌برد. مرحوم آيت‌‌الله بروجردي را مي‌توان طرفدار اين عقيده دانست(5). آيت‌الله منتظري نيز در رسالة توضيح‌المسائل خود مي‌فرمايد: �بنا به احتياط مستحب در زمين غير خانه با او صلح كنند و اگر زن از ميت بچه دارد، بنا بر احتياط مستحب مؤكد از همة تركه حتي از زمين به او ارث بدهند يا با هم مصالحه كنند.�

2- سيد مرتضي و ابن زهره معتقدند كه زن از عين زمين و ساختمان ارث نمي‌برد اما قيمت آنها را بايد به او بدهيم.(6)

3- مرحوم محقق و شيخ طوسي و شهيد ثاني معتقدند اگر براي زوجه از متوفي فرزندي باشد از همة اموال، مزرعه، باغ، خانه و زمين به او داده مي‌شود.(7)
نظر ديگر قول مشهور فقها و عموم فقهاي معاصر كه معتقدند زن از عرصه مطلقاً (زمين مسكوني و مزروعي) ارث نمي‌برد (نه از قيمت و نه از عين) از ساختمان و درخت هم ارث نمي‌برد بلكه قيمت آن را بايد به او داد. اين نظرات مستند به روايات نقل شده عمدتاً از امام باقر (ع) و امام صادق مي‌باشد و قانون مدني در مواد 946 و 947 از اين نظر پيروي نموده است.
در قرآن كريم كه مهمترين منبع حقوق اسلامي است زن نيز مانند شوهر از تمام تركه ارث مي‌برد و محدوديت و تخصيصي به آن وارد نشده است در آيه 12 از سورة نساء به صراحت مي‌فرمايد:
�و لَكُم نصف ماترك � فلكم‌ الربع مما تركن ��
سهم شما مردان از تركه زنان نصف است (در صورت نداشتن فرزند) و ربع از تركه خواهد بود (اگر فرزند باشد.
و با همان لحن و عبارت براي زن مي‌فرمايد:
��وَلهن ‌الربع تركتم � فلهن‌ الثمن مما تركتم ��
و سهم ارث زنان يك چهارم ربع تركه شما مردان است (اگر فرزند نباشد) و ثمن خواهد بود (چنانچه فرزند داشته باشد.
در آيه مذكور كه حكم سهم‌الارث زن و شوهر بيان مي‌شود براي ارث زن و شوهر از اطلاق واژة �ماترك� براي هر دو استفاده گرديده است. و از ظاهر آيه برمي‌آيد كه سهم‌الارث زن از مطلق ماترك شوهر (بلا استثناء) مي‌باشد و محدوديت ندارد.
در كتاب تفسير مجمع‌البيان (جلد 2) در تفسير آيه مذكور چنين آمده است:
هيچ قيد و محدوديتي دربارة ميراث زن نيامده است به اين دليل كه از نظر ادبي در دلالت آيه ترديد نمي‌باشد