بازگشت   پی سی سیتی > تالار علمی - آموزشی و دانشکده سایت > پزشکی بهداشتی و درمان

پزشکی بهداشتی و درمان در این تالار مطالب پزشکی و آموزشی در مورد بهداشت و سلامتی قرار خواهند گرفت

پاسخ
 
ابزارهای موضوع نحوه نمایش
  #1  
قدیمی 09-13-2007
Younes آواتار ها
Younes Younes آنلاین نیست.
کاربر فعال
 
تاریخ عضویت: Aug 2007
محل سکونت: تهران
نوشته ها: 1,106
سپاسها: : 4

26 سپاس در 21 نوشته ایشان در یکماه اخیر
پیش فرض اينجا پزشكي قانوني است صدای ما را از بهشت می‌شنوید

واحد مرکزی سازمان پزشکی قانونی، ساعت 30/9 صبح
این‌جا اولین چیزی که نظر آدم را جلب می‌کند، تعداد زیاد مراجعین است. وقتی وارد سالن انتظار می‌شوم، جمعیتی را می‌بینم که بیشترشان نگران و مضطرب، یا در تکاپوی تکمیل پرونده‌اند، یا دارند انتظار می‌کشند تا نوبت رسیدگی به مشکلشان برسد و صدایشان بزنند.
از تابلوی راهنما کمک می‌گیرم و خودم را می‌رسانم به محل استقرار اتاق معاینات. به اولین اتاقی که وارد می‌شوم، اتاق معاینات گوش و حلق و بینی است که در آن، یک پزشک متخصص به همراه دستیارش مشغول معاینه مراجعه‌کنندگان است. آقای س. ف، 25 ساله، یکی از همین مراجعه‌کنندگان است. او با معرفی‌نامه‌ای که از نیروی انتظامی گرفته، به این‌جا آمده است تا پزشک، شکستگی بینی‌اش را تأیید کند. پزشکی قانونی باید مشخص کند که آیا این شکستگی که در عکس رادیوگرافی او نیز دیده می‌شود، دقیقاً مربوط به همین تصادف هفته پیش است یا این‌که پیش از آن نیز وجود داشته. پزشک، پس از معاینات دقیق و مفصل تأیید می‌کند که این شکستگی، یک شکستگی جدید است و حدوداً مربوط می‌شود به 1 هفته قبل. او در نامه‌ای که به نیروی انتظامی می‌نویسد، به خراشیدگی‌های روی صورت، نبودن کبودی دور چشم و سالم بودن فک بیمار نیز اشاره می‌کند.
اتاق بعدی، درمانگاه دندان‌پزشکی است. م. ر، پسربچه 10 ساله‌ای است که پدرش او را برای تأیید آسیب‌ دندان‌هایش به پزشکی قانونی آورده. پدر می‌گوید: «دیروز پسر همسایه با مشت و لگد افتاده است به جان این بچه. وقتی آمده بود خانه، از دهانش خون می‌ریخت بیرون. می‌خواهم از طریق قانونی شکایت کنم. رفتم کلانتری. آن‌ها گفتند باید از این‌جا تأییدیه بگیرم.»
از اتاق دندان‌پزشکی خارج می‌شوم و یک‌راست می‌روم سمت درمانگاه معاینات عمومی. این درمانگاه، یکی از پرمراجعه‌ترین واحد‌های معاینات است که بسیاری از موارد ارجاعی به پزشکی قانونی، در مرحله اول به این واحد مراجعه می‌کنند. یک پزشک میانسال دارد پسر جوانی را که حدوداً 20 ساله به نظر می‌رسد، معاینه می‌کند. از حرف‌هایی که بین او و پزشک رد و بدل می‌شود، می‌فهمم که چند روز قبل در یک نزاع خیابانی، با چاقو به او حمله کرده‌اند. آثار زخمی در زیر چشم و خراشیدگی‌هایی در گونه‌های جوان دیده می‌شود و خطوط باریکی که به نظر می‌رسد ناشی از ضربات چاقو باشند نیز در مناطق متعددی از بدنش به چشم می‌خورند. پزشک پس از بررسی دقیق تمام ضایعات، نکاتی را در مورد هر ضایعه یادداشت می‌کند و نظرش را در برگه اعلام‌ نظر کارشناسی می‌نویسد. بعد، نامه را در پاکت می‌گذارد و مهر و موم می‌کند.
وقتی جوان از درمانگاه خارج می‌شود، نظر پزشک را درباره ضایعات سؤال می‌کنم. او می‌گوید: «خب، برخی از این ضایعات، خیلی قدیمی به نظر می‌رسید و با این حساب، به زمان‌ دیگری غیر از درگیری چند روز پیش مربوط می‌شد. ضمن این‌که خطوط روی بدنش هم عمدتاً نتیجه خودزنی بوده و ...» پزشک برایم توضیح می‌دهد که با بهره‌گیری از اصول علمی و توجه به برخی ظرایف، می‌توان خودزنی و دیگرزنی را از هم افتراق داد.
بعد از اتاق معاینات، می‌روم سراغ بخش رادیولوژی. رادیولوژیست، با دقت دارد زوایای مختلف یک رادیوگرافی بینی را می‌کاود. او می‌خواهد بداند آیا مشکل بینی خانم ر. ح، 25 ساله، از قبل وجود داشته یا آن‌ طور که خودش مدعی شده، بر اثر جراحی زیبایی بینی و نقص در کار پزشک مربوطه به وجود آمده است؟ دکتر، در کنار دقت به خود عکس بینی، مشخصات درج‌شده در پایین عکس نظیر اسم، آدرس و تاریخ را نیز به دقت چک می‌کند و ...
آخرین بخشی که به آن سر‌ می‌زنم، روان‌پزشکی است. در دنیای پزشکی، روان‌پزشکی همیشه رازآلودتر از بقیه بخش‌ها بوده و این‌جا هم، مراجعان این واحد با مراجعان واحد‌های دیگر متفاوتند. پزشک مسؤول درمانگاه، به همراه چند نفر از دستیاران دوره تخصصی پزشکی قانونی، در حال بحث درباره مراجعه‌کننده قبلی هستند. مرد 35 ساله‌ای مرتکب جرایم و تخلفاتی از قبیل آزار و اذیت اهل محل و همسایه‌ها شده اما در محاکمه‌اش، وکیل وی ادعا کرده است که موکلش یک بیمار روانی است و حالا دادگاه، نظر پزشکی قانونی را در این زمینه پرسیده است. اگر پزشکی قانونی، ادعای وکیل را تأیید کند، احتمالاً مسیر دادخواهی کاملاً عوض می‌شود ...
نزدیک ظهر شده و دیگر فرصتی برای سر زدن به درمانگاه‌های اختصاصی زنان و مردان باقی نمانده است. با همین چند ساعتی که بین بخش‌های سازمان قدم زدم، به نظرم می‌آید که نزاع، تصادفات و مسائل روان‌پزشکی عمده‌ترین علت‌های مراجعات به سازمان پزشکی قانونی است. از مسؤولان که سؤال می‌کنم، متوجه می‌شوم که آمار‌های رسمی سازمان پزشکی قانونی نیز این نظر را تأیید می‌کنند.
پزشکی قانونی در تاریخ
اگرچه ردپای پزشکی قانونی را می‌شود در کتب هزار سال قبل دانشمندان اسلامی و ایرانی هم پیدا کرد و از ابتکارات و اقدامات آن‌ها برای کشف علت مرگ آگاه شد، اما در دوره معاصر، آغاز فعالیت حوزه پزشکی قانونی در ایران، به حدود یک قرن قبل برمی‌گردد؛ هنگامی‌که پس از مشروطه و با تشکیل وزارت عدلیه، حضور پزشکان قانونی در مجاورت دادگاه‌ها ضرورت پیدا کرد. در طول این یک سده، به تدریج و پابه‌پای رشد علم پزشکی، عملکرد این حوزه هم گسترش و ارتقا یافت و از همین رو، حدود 15 سال پیش، کشور ما هم ناچار شد که به علت گسترش دامنه فعالیت‌های این بخش و تنوع فراوان آن‌ها و نیز به خاطر افزایش مراجعین، سازمان مستقلی به نام «سازمان پزشکی قانونی کشور» را تحت‌ نظر قوه‌ قضاییه تأسیس کند. در حال حاضر، این سازمان با دارا بودن بیش از 350 واحد در سراسر کشور، سالانه به حدود 2 میلیون پرونده رسیدگی می‌کند که از این میزان، حدود 80 درصد مربوط به معاینات بالینی، 15 درصد مربوط به خدمات آزمایشگاهی و کمتر از 5 درصد مربوط به معاینه متوفیان است.


در پزشکی قانونی چه خبر است؟
در حال حاضر، سازمان پزشکی قانونی دارای 5 معاونت (امور پزشکی و بالینی، امور تشخیصی و آزمایشگاهی، امور اداری و مالی، امور آموزشی و امور پژوهشی) است که در آن‌ها نزدیک به 50 نوع خدمت مختلف به مراجعه‌کنندگان ارایه می‌شود.
معاونت امور پزشکی و بالینی که بیشترین حجم فعالیت‌های سازمان هم مربوط به مراجعین این معاونت است، خود دارای بخش‌های مختلف معاینات عمومی و تخصصی نظیر رادیولوژی، گوش و حلق و بینی، زنان، دندان‌پزشکی و روان‌پزشکی است. نکته مهم درباره واحدهای تخصصی این معاونت، آن است که در این واحدها صرفاً کارهای تشخیصی انجام می‌شود و هیچ‌گونه خدمات درمانی در آن‌ها ارایه نمی‌گردد. اقدامات تشخیصی در این واحدها معمولاً شامل معاینات عمومی و گهگاه تخصصی است. مثلاً یکی از کارهای جالب در بخش دندان‌پزشکی، مشاوره تعیین سن است. یا در بخش رادیولوژی، پزشکان باتجربه این واحد، مواردی چون تعیین سن استخوانی یا تفکیک شکستگی‌های جدید از قدیمی را انجام می‌دهند.
کارشناسان این معاونت که شامل پزشکان متخصص در رشته‌های بالینی و نیز متخصصان پزشکی قانونی هستند، کارهایی چون تعیین نقص عضو، از کار افتادگی، بررسی توانایی اشتغال به کار و سلامت افراد قبل از استخدام، بررسی رشد جسمی و عقلی، بررسی نازایی زنان، بررسی و صدور مجوز سقط‌درمانی، تعیین سن، تطبیق آلت جرم با نوع صدمه، تعیین علت فوت، معاینه جسد و صدور جواز دفن، بررسی علت فوت درباره اجسادی که جواز دفن آن‌ها در جایی دیگر صادر شده است، رادیوگرافی‌های مختلف، معاینات اختصاصی زنان و مردان و نیز بررسی گواهی استعلاجی پرسنل قوه قضاییه و سایر ادارات را انجام می‌دهند.
یکی دیگر از خدمات بزرگ و بسیار مهم این معاونت، بررسی پرونده‌هایی است که در آن‌ها از عملکرد دست‌اندرکاران یک پرونده پزشکی شکایت شده و کمیسیون‌های تخصصی این سازمان با بهره‌گیری از همکاری حدود 3000 نفر از پزشکان متخصص، فوق‌تخصص و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و در قالب 30 نوع کمیسیون مختلف، با بررسی دقیق پرونده، درباره مقصر بودن یا نبودن و نیز درباره کوتاهی احتمالی پزشک و سایر دست‌اندرکاران پرونده اعلام‌ نظر می‌کنند.همان‌طور که گفته شد، دیگر معاونت مهم این سازمان، معاونت امور تشخیصی و آزمایشگاهی است که در سال‌های اخیر شاهد پیشرفت‌ها و دستاوردهای بسیار بوده و امروز، خدمات بسیار متنوعی را به مراجعین ارایه می‌کند. بررسی سوء مصرف الکل و مواد مخدر، تعیین گروه‌های اصلی و فرعی خون، تعیین گروه خون از روی نمونه‌های مو و لکه‌های به‌جا‌مانده، تعیین گروه خونی از روی بزاق به‌جامانده روی ته سیگار، تعیین رابطه خویشاوندی (از روی DNA)، استخراج DNA از نمونه‌های ارسالی، رد یا اثبات تعلق یک لکه ترشحات بدن به یک فرد معین، بررسی موارد تجاوزهای جنسی، همچنین بررسی نمونه‌های زنده و غیر زنده از نظر سم‌شناسی و تعیین وجود انواع سموم فلزی، دفع آفات نباتی و گاز مونواکسید کربن در نمونه خون اجساد از جمله اقدامات آزمایشگاهی پیشرفته‌ای است که در این بخش صورت می‌پذیرد که همگی به کمک پیشرفته‌ترین، گران‌قیمت‌ترین و معتبرترین دستگاه‌ها و ابزارهای تشخیصی و مواد اولیه و مجرب‌ترین متخصصان صورت می‌گیرند. سایر معاونت‌های این سازمان هم اگرچه چندان برخورد مستقیمی با مراجعین ندارند، اما به نوعی نقش پشتیبانی دو معاونت اول را از لحاظ علمی و پشتیبانی ایفا می‌کنند و آموزش دستیاران رشته‌های تخصصی پزشکی قانونی و طب کار، کارآموزان سازمان، دانشجویان پزشکی، مامایی، حقوق و نیز نیروهای انتظامی را به عهده دارند و با سعی در وارد کردن آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی در روال اجرایی و عملکرد مجموعه، نقش بسزایی در ارتقای کیفیت خدمات ارایه‌شده ایفا می‌کنند.فعالیت‌های علمی و پژوهشی این سازمان به عهده معاونت‌های آموزشی و پژوهشی است که منبع معتبری از اطلاعات منحصر به فرد به شمار می‌روند. چاپ مجلات و مقالات علمی متعدد در معتبرترین کنگره‌های داخلی و بین‌المللی و ارایه سالنامه آماری محرمانه جهت بهره‌برداری دستگاه‌های ذیربط نیز از دیگر فعالیت‌های قابل توجه واحدهای مذکور است. از جمله این اطلاعات می‌توان به همکاری سازمان پزشکی قانونی با کمیسیون ایمنی راه‌ها و تهیه آمارهای تفصیلی مربوط به تصادفات رانندگی اشاره کرد؛ آمارهایی که به عنوان مرجع از سوی این کمیسیون پذیرفته شده‌اند.

کی برویم پزشکی قانونی؟
سازمان پزشکی قانونی زیرمجموعه قوه ‌قضاییه است و بیشترین نقش آن در کارشناسی امور پزشکی پرونده‌های قضایی مختلف است. به‌ همین دلیل، خدمات این سازمان هم با درخواست دستگاه قضایی یا ضابطین آن نظیر نیروی انتظامی ارایه می‌شود. به‌ طور کلی فعالیت‌ها و خدمات این سازمان برای مراجعین به چند دسته تقسیم می‌شود: یک گروه، مواردی هستند که طبق قانون، حضور و اظهار نظر کارشناسی پزشکی قانونی در مورد آن‌ها ضروری است و بدون آن، پرونده ناقص و از نظر قانونی، غیر قابل‌ قبول محسوب می‌شود. مواردی نظیر مرگ‌های مشکوک و اجساد مجهول‌الهویه از این دسته‌اند که بر اساس دستورالعمل‌های قانونی که در اختیار افراد مرتبط قرار دارد، چنین مواردی به پزشکی قانونی ارجاع می‌شود. گروه دیگر، مسائلی هستند که محاکم قضایی و دادگاه‌ها برای کمک به روشن‌شدن زوایای پرونده و رفع ابهامات، از پزشکی قانونی می‌خواهند که در مورد مسأله‌ای اظهار نظر کارشناسی کند. بسیاری از کارهای صورت‌گرفته در بخش آزمایشگاهی و نیز معاینات از جمله بررسی علل مرگ، مسمومیت‌ها، آزمایش وجود الکل یا مواد مخدر در خون و تعیین وضعیت روانی افرادی که دست به ارتکاب جنایاتی زده‌اند، در این گروه قرار می‌گیرند. در این موارد، در صورتی از پزشکی قانونی نظر کارشناسی خواسته می‌شود که قاضی پرونده، آن‌ را ضروری تشخیص ‌دهد. گروهی دیگر از مواردی که پزشکی قانونی در آن‌ها دخالت می‌کند، نه با دستور مستقیم قاضی، بلکه با درخواست و ارجاع ضابطین قضایی نظیر نیروی انتظامی صورت می‌گیرد. به طور مثال، بررسی نوع و شدت آسیب‌های ناشی از نزاع از سوی کلانتری به این سازمان ارجاع می‌شود و بر اساس نظر کارشناسی آن، پرونده تکمیل و به دادگاه ارسال می‌گردد. یک گروه دیگر هم که البته موارد زیادی را در بر نمی‌گیرد، شامل مواردی است که خود فرد متقاضی، بدون نیاز به معرفی‌نامه یا درخواست قضایی، مستقیماً به سازمان مراجعه می‌کند. صدور مجوز سقط‌ درمانی، بارزترین نمونه این گروه است. کارهای معاونت‌های آموزشی، پژوهشی و اداری و مالی هم همان‌ طور که گفته ‌شد، ارتباط مستقیم و چندانی با ارباب‌رجوع ندارد. بنابرآن‌چه گفته شد، بیشتر موارد اظهار نظر یا اقدامات پزشکی قانونی، به دنبال درخواست یا دستور قضایی انجام می‌گیرد و افراد تنها هنگامی به این سازمان مراجعه می‌کنند که از مرجع قانونی نامه‌ای به همراه داشته باشند. مثلاً فردی که در یک نزاع شرکت داشته و آسیب ‌دیده و اکنون قصد پیگیری و شکایت دارد، باید ابتدا به کلانتری محل (وقوع حادثه) مراجعه و شکایت خود را طرح نماید، سپس کلانتری وی را به نزدیک‌ترین شعبه پزشکی قانونی معرفی می‌کند تا موارد را بررسی و در مورد نوع، شدت و حتی زمان ایجاد ضایعات اظهار نظر کند. نکته مهم در مراجعه افراد به پزشکی قانونی، بحث احراز هویت است تا مشخص و مسجل شود که فرد مراجعه‌کننده که مورد معاینه و بررسی قرار می‌گیرد، همان شخصی است که از سوی مرجع قانونی معرفی شده است، یا نه. برای این مسأله هم تدابیری در چند مرحله اندیشیده شده است. در وهله اول، فرد باید شناسنامه یا کارت شناسایی معتبر و عکس‌داری به همراه داشته باشد و ارایه کند. در برخی موارد نظیر زندانیان و افرادی که از کلانتری به همراه یک مأمور انتظامی به پزشکی قانونی فرستاده می‌شوند نیز معمولاً تأیید کتبی همان مأمور، کفایت می‌کند. اما در برخی مواقع که هیچ‌کدام از دو مورد فوق به نتیجه نمی‌رسد، از فرد مراجعه‌کننده عکس گرفته می‌شود و در نامه صادره از سوی پزشکی قانونی، عکس فردِ معاینه‌شده درج می‌شود تا مشخص باشد که پزشکی قانونی دقیقاً درباره چه کسی اظهار نظر کرده است. یک نکته بسیار مهم که به ویژه در تصادفات و نزاع‌ها بیشتر باید مورد توجه قرار گیرد، این است که ترجیحاً افراد باید زمان مراجعه به کلانتری را به تعویق نیندازند تا آثار حادثه در هنگام معاینه پزشکی قانونی، دچار تغییر یا بهبودی وسیع و کامل نشده باشد و حقـی از فرد ضایع نگردد؛ هرچند که دقت روش‌های کارشناسی پزشکی قانونی به حدی است که بسیاری از موارد را تا چند روز بعد از وقوع نیز می‌توان به طور دقیق تشریح و تبیین کرد.


پزشکی قانونی این‌جا، آن‌جا، همه‌جا
سازمان پزشکی قانونی در حال حاضر بیش از 350 واحد در سراسر کشور دارد و در اکثر شهرهای کشور دارای نمایندگی فعال است. در شهرهای بزرگی نظیر تهران و چند مرکز استان نیز بیش از یک مرکز به مراجعین ارایه خدمت می‌کنند. در تهران بزرگ علاوه بر واحد مرکزی پزشکی قانونی، چهار واحد شرق، غرب، شمال، جنوب و نیز مرکز پزشکی قانونی شهر ری هم وجود دارد که واحد مرکز و شرق به صورت 24 ساعته به مراجعین پاسخ می‌دهند. آزمایشگاه اصلی سازمان هم در مرکز تحقیقات علمی و آموزشی پزشکی قانونی در کهریزک قرار دارد و آزمایش‌های پیچیده تخصصی به آن‌جا فرستاده می‌شود، ولی برخی موارد نظیر تست الکل یا مواد مخدر به طور اورژانس در واحد مرکزی انجام می‌شود. سالن تشریح هم در همان مرکز تحقیقات علمی و آموزشی سازمان، واقع در کهریزک قرار دارد.


سازمانی برای تمام کشورهای اسلامی
از 3 سال قبل، سازمان پزشکی قانونی کشورهای اسلامی (با نام اختصاری ICOFM) به ابتکار جمهوری اسلامی ایران تأسیس شد. این سازمان اساساً به منظور ایجاد ارتباطات علمی و تبادل اطلاعات در عرصه پزشکی قانونی بین کشورهای اسلامی و یافتن راه‌حل‌های مناسب و دیدگاه‌های مشترک درباره مسائلی که در جهان اسلام وجود دارد، به وجود آمده است و در اولین کنگره‌اش که در تیرماه 83 در تهران برگزار شد، متخصصان و نمایندگانی از 26 کشور اسلامی و حتی کشورهای غیر اسلامی شرکت کردند و با ارایه بیش از 350 مقاله علمی، به بررسی موضوعات بحث‌انگیز و مهم حوزه پزشکی قانونی پرداختند. به گفته دکتر سیدشهاب‌الدین صدر، رئیس دایمی سازمان پزشکی قانونی کشورهای اسلامی، هدف اصلی این سازمان، اطمینان از ارایه خدمات پزشکی قانونی با بالاترین کیفیت و بر اساس دانش روز و مطابق با قوانین و موازین شرعی در کشورهای اسلامی است. در همان کنگره اول، تهران به عنوان محل دایمی دبیرخانه سازمان انتخاب گردید و قرار شد که این کنگره هر دو سال یک‌بار در یکی از کشورهای اسلامی برگزار شود. بر همین اساس دومین کنگره در کشور اردن برگزار شد. در کنار برگزاری کنگره‌ها، انتشار منظم مجله علمی ICOFM و نیز راه‌اندازی و به‌روزرسانی سایت اینترنتی این سازمان به نشانی www.iofm.org هم از دیگر اقدامات بنیادی دبیرخانه این سازمان بوده است.

بازگشت به ریشه‌های پزشکی قانونی
آنتینیوس، پزشک رم باستان، با معاینه جسد ژولیوس سزار که در یک سوء قصد به قتل رسیده بود، عنوان کرد که 23 ضربه چاقو به او وارد شده است. او با وجود این، تأکید کرد که از این میان، تنها همان ضربه‌ای که به قفسه سینه وارد شده(ضربه بروتوس)، کشنده بوده است. می‌شود گفت آنتینیوس با این کار، اولین پرونده پزشکی قانونی را در 44 سال قبل از میلاد مسیح به نام خود ثبت کرد. چند سال قبل هم اراسیستارتوس، پزشک یونانی، متوجه شده بود که آدم‌ها موقع دروغ گفتن، ضربان نبضشان تغییر می‌کند و در واقع اولین دروغ‌سنج، 250 سال قبل از میلاد پایه‌هایش گذاشته شده بود.اما بیش از هزار و دویست سال طول کشید تا تمام این اطلاعات پزشکی که در خدمت کشف جرم هستند، یک‌جا گرد‌آوری شوند. سال 1284 بعد از میلاد، کتاب سی‌دوان‌یو (شستن اشتباهات) در چین منتشر شده بود که در مورد بعضی از مسائل پزشکی قانونی توضیح می‌داد؛ مثلاً تفاوت بین خفگی ناشی از غرق شدن در آب و حلق‌آویز شدن. این کتاب تا مدت‌ها در بقیه نقاط جهان هم استفاده می‌شد تا این‌که به تدریج دانشمندان علوم انسانی و پزشکان، اطلاعاتشان را به این کتاب اضافه کردند و منابع جدیدی برای پزشکی قانونی شکل گرفت. مقالات آمبرواز پاره (جراح فرانسوی)، مارچلو مالپیگی (آناتومیست ایتالیایی) و بقیه دانشمندانی که بیشتر در زمینه پزشکی تحقیق می‌کردند نیز توانست کاربرد‌های زیادی از این علم را در بررسی‌ جنایات، دادگاه‌ها و پرونده‌های حقوقی به بقیه دنیا بشناساند.در سال 1824 ادگار آلن‌پو، اولین داستان پلیسی را با نام «جنایات رومورگ» نوشت که باز هم مسأله پزشکی قانونی در آن مطرح شده بود. مدت‌ها بود که علم پزشکی به کمک دادگاه‌ها و قانون آمده بود و پزشکی حقوقی، پزشکی قضایی و پزشکی قانونی یکی از شهود ثابت بسیاری از پرونده‌های پزشکی بود. روان‌‌پزشکی، پاتولوژی و آناتومی نقش اصلی را در این علم بازی می‌کرد و تعیین زمان مرگ، علت مرگ و احراز هویت در مورد نمونه‌های خون و بقیه ترشحات بدن یا هر چیزی مربوط به بدن انسان، رایج‌ترین اقدام هر پرونده پزشکی محسوب می‌شد.
سازمان پزشکی قانونی، سالانه به حدود 2 میلیون پرونده رسیدگی می‌کند که از این میزان، حدود 80 درصد مربوط به معاینات بالینی، 15 درصد مربوط به خدمات آزمایشگاهی و کمتر از 5 درصد مربوط به معاینه متوفیان است

درماجرای آتش‌سوزی مسجد ارگ کار پزشکی قانونی دوچندان شد، چراکه بعضی اجساد نه تنها هویتشان، بلکه جنسیتشان هم معلوم نبود. عده‌ای هم به دلایلی غیر از سوختگی جان داده بودند

در سریال «زیر تیغ»، عدم مشاوره نویسندگان فیلم‌نامه وکارگردان با یک متخصص پزشکی قانونی، باعث شده بود صحنه‌های مربوط به قتل جعفر و کشف قاتل، با استاندارد و واقعیت کار پزشکی قانونی فاصله بسیاری پیدا کند

پاسخ با نقل قول
جای تبلیغات شما اینجا خالیست با ما تماس بگیرید




پاسخ


کاربران در حال دیدن موضوع: 1 نفر (0 عضو و 1 مهمان)
 
ابزارهای موضوع
نحوه نمایش

مجوز های ارسال و ویرایش
شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
شما نمیتوانید فایل پیوست در پست خود ضمیمه کنید
شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید

BB code is فعال
شکلک ها فعال است
کد [IMG] فعال است
اچ تی ام ال غیر فعال می باشد



اکنون ساعت 10:20 AM برپایه ساعت جهانی (GMT - گرینویچ) +3.5 می باشد.



Powered by vBulletin® Version 3.8.4 Copyright , Jelsoft Enterprices مدیریت توسط کورش نعلینی
استفاده از مطالب پی سی سیتی بدون ذکر منبع هم پیگرد قانونی ندارد!! (این دیگه به انصاف خودتونه !!)
(اگر مطلبی از شما در سایت ما بدون ذکر نامتان استفاده شده مارا خبر کنید تا آنرا اصلاح کنیم)


سایت دبیرستان وابسته به دانشگاه رازی کرمانشاه: کلیک کنید




  پیدا کردن مطالب قبلی سایت توسط گوگل برای جلوگیری از ارسال تکراری آنها