[ساقي]

مهمترين رويدادهاي ايران و جهان در طول تاريخ در اين روز 15 ژانويه

ايران

روز درخشان ديگري درتاريخ ايرانيان: احياء حاكميت ملي

پانزدهم ژانويه سال 946 ميلادي (25 ديماه) احمد ديلمي (معزالدوله) بغداد را متصرف شد، المستكفي بيست و دومين خليفه عباسي را بركنار كرد و با اين اقدام حكومت سراسر ايران بار ديگر در دست ايرانيان قرار گرفت و تجديد حاكميت ملّي كه مرداني چون ماكان و مرداويز از مازندران و ديلمان، بابك خرمدين از آذربايجان، سيستاني ها (ايرانيان خاوري كه امروز افغان خوانده مي شوند) به ويژه صفاريان، خراساني ها به ويژه سامانيان و ... در راهش تلاش كرده و جان باخته بودند به تحقق پيوست. علي، احمد و حسن ديلمي پسران بويه از پيروان و دستياران «مرداويز» قهرمان ملّي ما بودند كه آرزوها و انديشه هاي وي را دنبال كردند.
بوئيان «شيعه اثني عشري» را با ناسيوناليسم ايراني درآميختند تا ميهن آنان ماهيتي كاملا مستقل داشته باشد؛ درست به همان گونه كه آئين زرتشت ستون ناسيوناليسم ايراني در دوران ساسانيان بود.
احمد از سوي برادر خود علي ديلمي مامور پس گرفتن خوزستان و تصرف بغداد بود كه به انجام هر دو ماموريت موفق شد. احمد چون شنيد كه خليفه بركنار شده از دسيسه کردن دست برنداشته دستور مجازات اورا داد كه حكم به نابيناشدن او داده شد تا نتواند توطئه كند و اين حكم كه احمد شخصا در تعيين نوع مجازات مداخله نداشت به اجرا درآمد.
تاريخ نگاران اروپايي 15 ژانويه 946 ميلادي (پس گرفتن پايتخت امپراتوري باستاني ايران ـ فتح مقرّ خليفه عباسي) را براي ايرانيان روزي بزرگ نوشته اند - روزي درخشان همانند روزي كه كوروش بزرگ ايجاد ايران را اعلام داشت و روزي كه اشكانيان مقدونيهاي اشغالگر (جانشينان اسكندر) را به مديترانه ريختند. مقدوني ها «سلوكيه» را در كنار دجله ساخته بودند تا از آنجا بر آسياي غربي حكومت و نظارت كنند كه اشكانيان پس از بيرون راندن آنان از آسيا، تيسفون (مداين ـ واقع در 36 كيلومتري جنوب بغداد امروز) را در سوي ديگر دجله ساختند و دو دولت اشكاني و ساساني ايران حدود هزار سال از اين شهر بر امپراتوري پهناورشان حكومت كردند و مانع پيشروي اروپاييان (روميان) در آسيا شدند. هر دو دودمان خطر نزديك بودن به مرز رقيب (امپراتوري غرب = روم ) را تحمل كردند و پايتخت را از تيسفون به يك شهر مركزي انتقال ندادند.
بغداد در دسامبر سال 1534 از دست ايران خارج شد و موقتا به دست سلطان سليمان امپراتور عثماني افتاد كه خود را خليفه مسلمين مي خواند و بغداد را براي اثبات ادعاي خود لازم داشت. دولت صفويه ايران بعدا بغداد را از عثماني ها پس گرفت و در آنجا يك پادگان ثابت به وجود آورد و يك واحد نظامي نيرومند مستقر ساخت. جنگ متناوب ايران و عثماني بر سر بغداد دو قرن طول كشيد و در زمان نادرشاه مصالحه صورت گرفت؛ ايران از دعاوي خود بر بغداد دست كشيد و عثماني حاكميت ايران بر ايروان (پايتخت كنوني ارمنستان) و همه قفقاز جنوبي را برسميت شناخت.

ماجراي قتل گريبايدوف در تهران

الكساندر گريبايدوف Alexander S. Griboyedov ديپلمات، نظامي، نمايشنامه نويس و طنزنگار روس 15 ژانويه 1795 در مسكو به دنيا آمد و 11 فوريه 1829 در 34 سالگي در تهران به دست مردم كشته شد. گريبايدوف كه نمايشنامه هاي فكاهي اش هنوز كهنه نشده اند و در جريانند، سالها در تفليس مامور تماس با ايران بود. وي بود كه پيشنويس قرارداد (ننگين) تركمنچاي را پس از امضاي فتحعليشاه به سن پترزبورگ برد و به تزار وقت (نيكلاي اول) داد. گريبايدوف كه در جريان جنگ روس و ايران، همه جا دركنار ژنرال پاسكويچ بود پس از دادن قرارداد تركمنچاي به تزار، از جانب او به سمت سفير روسيه (اصطلاحا وزير مختار) در تهران منصوب شد. وي در سفارت روسيه در تهران به يك خواجه حرمسراي فتحعليشاه كه از مردم قفقاز بود پناهندگي داد. اين خواجه فراري گريبايدوف را در جريان سرنوشت دختران قفقازي و به ويژه گرجي ها در حرمسراهاي شاه و شاهزادگان و مقامات ايران قرارداد و گريبايدوف كه تحت تاثير حرفهاي او قرارگرفته بود، باتوجه به مفاد قرارداد تركمنچاي كه بازگشت قفقازي هارا از ايران به شهرهايشان (درصورت تمايل) شامل مي شد نخست به دو زن قفقازي كه از خانه يك شاهزاده قاجار فراركرده بودند پناه داد و سپس دستورداد كه درصورت لزوم براي پس گرفتن اين زنان كه در خرمسراها و احيانا مادر فرزندان اعيان كشور بودند به زور متوسل شوند.

انتشار اين تصميم در تهران، ايرانيان را كه از قرارداد تركمنچاي ناخوشنود بودند خشمگين ساخت و به نام جلوگيري از تعرض به حرمسراها و توقيف زوجه (نواميس) مردم به سفارت حمله بردند و با وجود مقاومت قزاقهاي سفارت وارد آن شدند و گريبايدوف، كاركنان سفارت، قزاقها و حتي خواجه پناهنده شده را كشتند و جسد گريبايدوف را به ميان زباله ها افكندند كه سه روز بعد به دست آمد و به تفليس حمل شد. فتحعليشاه از بيم آغاز جنگ سوم روسيه با ايران، نوه خود خسرو ميرزا را با جمعي از رجال كشور از جمله ميرزا تقي خان فراهاني (امير كبير) جهت پوزش خواهي به سن پترزبورگ فرستاد. تزار از اين رفتار راضي شد و حتي قسمتي از غرامت جنگ را به ايران بخشيد.

تاكيد مصدق بر حاكميت ملي و مالكيت منابع عمومي

لوي هندرسون سفير وقت آمريكا در ايران 25 دي ماه 1331 (15 ژانويه 1953) پيشنهاد تازه مورد موافقت انگلستان براي حل مسئله نفت ايران را به دكتر مصدق رئيس دولت تسليم كرد و اين دو در اين زمينه هفت ساعت باهم گفت و گو كردند. اين مذاكرات در خانه دكتر مصدق در خيابان كاخ (خيابان فلسطين امروز) انجام شد، زيرا كه رهبر وقت ايران هنوز از بستر بيماري برنخاسته بود. در اين مذاكرات دكتر مصدق پيشنهاد تازه را مغاير حاكميت ملي و اصل كنترل ثروت عمومي هر كشور مستقل خواند و نظر خود را اعلام داشت.

سي و پنج روز بعد (اول اسفند) هندرسون پيشنهاد تازه انگلستان را كه مورد تاييد آمريكا هم قرار گرفته بود به دكتر مصدق تسليم داشت كه ضمن آن ملي شدن صنعت نفت ايران و مالكيت دولت ايران بر آن برسميت شناخته شده بود، اما قيمت گذاري و فروش در دست ايران نبود و به علاوه، بر امور فني آن بايد كارشناسان خارجي نظارت داشته باشند كه مصدق آن را هم مغاير قانون ملي شدن صنعت نفت و حاكميت ملي خواند.

«تاريخ» نشان داد كه پس از براندازي 28 مرداد، همين پيشنهاد (طرح) با جزيي تفاوتي به اجرا در آمد، شركت ملي نفت باقي ماند و طرف قرار داد با كنسرسيوم نفت شد. هندرسون يكي از دست اندركاران براندازي 28 مرداد بود.

خامنه اي امام جمعه تهران شد

مطبوعات تهران در اين روز در سال 1358 دستخط مورخ 24 دي ماه آيت الله خميني كه به موجب آن سيدعلي خامنه اي را به سمت امام جمعه تهران منصوب كرده بود منتشر ساختند. اين روزنامه ها نوشته بودند كه خامنه اي مسئول سپاه پاسداران و عضو شوراي انقلاب است كه فكر تاسيس حزب جمهوري اسلامي ازوست و يكي از تاليفاتش «ادعانامه عليه تمدن غرب» عنوان دارد. آيت الله خميني در دستخط خود نوشته بود که چون حجت الاسلام منتظري انصراف داده سمت امامت جمعه تهران به حجت الاسلام خامنه اي داده مي شود.

درجه بندي مدارس تعليمات عمومي؟! - آيا اصل سي ام قانون اساسي چنين اجازه اي را مي دهد؟

پنجشنبه 24 ديماه 1383( 15 ژانويه 2005) روزنامه همشهري چاپ تهران خبري را به نقل از يك معاون وزارت آموزش و پرورش چاپ كرده بود كه متن آن از اين قرار است:

« گروه علمي فرهنگي( تحريريه روزنامه همشهري ): پس از گذشت بيش از يك سال از وعده ضابطه مند شدن مدارس غير انتفاعي در قالب درجه بندي اين مدارس، معاون توسعه مشاركتهاي مردمي وزارت آموزش و پرورش بار ديگر وعده داد كه شيوه نامه درجه بندي مدارس غير انتفاعي تا دو هفته آينده به مدارس ارسال و كار درجه بندي آنها آغاز مي شود.
محمود ابراهيمي ضمن تاييد تاخير در ارسال شيوه نامه درجه بندي مدارس افزود: در هفته آينده طرح درجه بندي مدارس غيرانتفاعي در جلسه شوراي معاونان وزارت آموزش و پرورش مطرح مي شود و سپس دستورالعمل اجرايي آن به مدارس ابلاغ مي گردد.
وي با تأكيد بر اينكه با درجه بندي مدارس، ضمن ضابطه مند شدن دريافت شهريه، ميزان نظارت والدين بر عملكرد مدارس افزايش مي يابد، گفت: با اجراي طرح درجه بندي ، مدارس غيرانتفاعي به درجات يك، دو، سه يا خوب، متوسط و عالي تقسيم و ميزان شهريه نيز بر اساس عملكرد مدارس تعيين مي شود.
معاون توسعه مشاركتهاي مردمي وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اينكه ميزان تخصص معلمان مدرسه و نيروي انساني ، برنامه هاي آموزشي و تربيتي و مسايل اداري و مالي از مواردي است كه در درجه بندي مدارس مدنظر قرار مي گيرد ، اظهار كرد: پيش بيني مي شود كه در سال تحصيلي آينده ۲۰ درصد از مدارس غير انتفاعي درجه بندي شوند.».

از اين مطلب چنين استنباط مي شود كه مدارس غير انتفاعي (پولي!) ايران درجه بندي و به درجه هاي يك و دو و سه (متوسط، خوب و عالي) تقسيم مي شوند و اين درجه بندي كه برپايه تخصص معلم و ... است ميزان و ملاك شهريه دريافتي! از دانش آموز قرار خواهد گرفت و ....

از ظاهر قضيه چنين استباط مي شود كه اين طرح بدون ملاحظه اصل سي ام قانون اساسي جمهوري اسلامي، قانون تعليمات اجباري سال 1321 ، مصوبات و اقدامات ديگر و نيز تعاريف بين المللي از تعليمات عمومي «يكنواخت» و بدون تبعيض (عدم توجه به ثروت ولي طفل و طبقه اجتماعي او) از سوي يك وزارتخانه كابينه محمد خاتمي تنظيم شده باشد. اصل سي ام قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران صريحا بر عمومي و رايگان بودن آموزش و پرورش در کشور تا پايان دوره متوسطه تاكيد دارد و پيش از تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي، امر آموزش و پرورش در ايران رايگان و يكنواخت بود و به عبارت ديگر، تحصيل آن حاصل بود (يعني نياز به تنظيم برنامه براي دستيابي به اين هدف نبود كه زمان و فراهم آمدن شرايط لازم داشته باشد). قانون تعليمات اجباري ايران (62 ساله در سال 1383) كه از افتخارات ملي ايرانيان بوده است علاوه بر رايگان كردن تعليمات عمومي حكم به «يكنواخت بودن» آن داده است.

پس، درجه بندي مدارس كه در سال 1383 تصميم بر آن گرفته شده امر آموزش نوباوگان را از يكنواختي خارج مي سازد عملي است مغاير قانون تعليمات اجباري سال 1321 و ناقض آن. بايد دانست كه يكي از شعارهاي چشمگير انقلاب سال 1357 هم از ميان بردن طبقات اجتماعي در ايران بود.
در ايران پيش از انقلاب، از شهريور ماه 1353 نوجوانان از آموزش و پرورش بدون تبعيض برخوردار بودند تا صرف نظر از پول و مقام پدر و مادر، پرورش استعداد مساوي داشته باشند و از اين جهت در طول عمر دچار عقده و در نتيجه عاصي و ناراضي نشوند. گمان نمي رود كشوري در جهان باشد كه مدارس تعليمات عمومي را طبقه بندي كرده باشند و بگويند هركس كه پول دارد به اين مدرسه برود و هركس كه ندارد به آن و در نتيجه پيشرفت در كسب علوم و معارف و پرورش استعداد برحسب ثروت خانواده قرار گيرد. تعاليم اسلامي هم كه نظام فعلي ايران برپايه آن قرار گرفته است هر گونه تبعيض و وجود طبقه در جامعه را مردود مي داند. ممكن است كه بعدا ( پس از تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي در سال 1358 خورشيدي ) موازيني با اندك تفاوت با اصل سي ام قانون اساسي انشاء شده باشد كه بايد توجه داشت كه هيچ قانون موضوعه اي نمي تواند مغاير قانون اساسي و حقوق طبيعي بشر باشد. مثلا مصوبه يك پارلمان كه حكم به اعدام فرضا طاسها (كچل ها) بدهد نبايد اجرا شود و مجري آن مسئول است زيرا «حيات» حق است. قانون اساسي براي اتباع «حق» ايجاد مي كند و پارلمان ، مجمع و شورا نمي تواند حكم به سلب حق طبيعي دهد و موازين مغاير به تصويب برساند. طبق قانون اساسي جمهوري اسلامي، رئيس جمهور ( رئيس قوه مجريه ) پيش از شروع بكار بايد در مجلس به پاسداري و اجراي قانون اساسي سوگند ياد كند. هنوز دانسته نيست كه آيا محمد خاتمي رئيس جمهور از تصميم وزارت آموزش و پرورش دولت خود قبلا اطلاع داشته است.

به گزارش اخير روزنامه كيهان چاپ تهران، وزارت آموزش و پرورش دولت محمد خاتمي كه خبرگزاري هاي خارجي در گزارش هاي خود آن دولت را «اصلاح طلب» توصيف مي كنند دست به اقدام ديگري هم زده است كه احتمالا در ممالك ديگر نظير نداشته است و آن اجاره دادن ديوارهاي مدارس براي انتشار اعلان و آگهي به منظور كسب درآمد و نيز اجاره دادن ترياهاي مدارس و ... است.

هنوز از واكنش دادستان كل جمهوري اسلامي نسبت اظهارات اين مقام وزارت آموزش و پرورش كه دانسته و يا ندانسته مطلبي متفاوت از قانون اساسي و قانون تعليمات اجباري را بيان داشته اطلاعي در دست نيست. در سابق نه تنها مقاماتي كه حرفشان حكايت از نقض قانون و بي اعتنايي نسبت به آن بود و در مصاحبه ها و بخشنامه ها مشاهده مي شد به اتهام تحريص به نقض قانون و مصالح جامعه از سوي دادستان احضار و يا به آنان تذكر داده مي شد و روزنامه مكلف به انتشار تذكر بود بلكه خبرنگاري كه چنين مطلبي را نوشته بود، از سوي اتحاديه و سنديكاي مربوط باز خواست مي شد.

(به مطلب جداگانه زير که 5 سال بعد انتشار يافته توجه کنيد که اعترافي رسمي است به وجود حدود دو هزار مدرسه غير دولتي با 175 هزار دانش آموز پولی در تهران که وجود اين مدارس ناقض اصل سي ام قانون اساسي جمهوري اسلامي است که هر رئيس جمهور به رعايت آن سوگند ياد مي کند)

يک سند کامل و غیر قابل انکار برای اثبات نقض قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

روزنامه کیهان وابسته به دفتر مقام رهبری جمهوری اسلامی در صفحه سوم شماره 19559 (مورخ 24 امرداد 1388) گزارشی را که در زیر آمده است به نقل از خبرگزاری مهر چاپ کرده است:

"مدير مشاركت هاي مردمي سازمان آموزش و پرورش شهر تهران گفت: با اجراي طرح جامع نظارت بر مدارس غيردولتي 90 درصد مدارس غيردولتي تهران رتبه بندي شده اند.

مهدي جلالي در گفتگو با مهر، درباره چگونگي اين درجه بندي گفت: مدارس غيردولتي در سه درجه تقسيم شده اند و گواهي رتبه خود را نيز دريافت كرده اند.
طرح نظارت جامع بر مدارس غيردولتي چهارسال پیش مطرح شد كه يكي از بندهاي آن درباره رده بندي اين دسته از مدارس بود.

مدير مشاركت هاي مردمي سازمان آموزش و پرورش شهر تهران افزود: البته مدارس در هر درجه که قرار بگیرند به دو دسته الف و ب تقسيم مي شوند. براي مثال: مدرسه درجه يك الف يا درجه يك ب و درجه دو الف و درجه دو ب.

پيش از اين جلالي عنوان كرده بود كه حدود دو هزار مدرسه غير دولتي در تهران مشغول به فعاليتند و بيش از 175 هزار دانش آموز در اين مدارس درس مي خوانند.
جلالي با بيان اينكه درجه بندی مدارس برای اطلاع متقاضيان ثبت نام است و اكثر اين مدارس گواهي «درجه» خود را در تابلو اعلاناتشان نصب كرده اند كه مي تواند والدين دانش آموزان را براي ثبت نام و ميزان شهريه مدرسه راهنمايي كند.".

این گزارش و اعتراف مقام آموزش و پرورش (مهدی جلالی) به وجود دو هزار مدرسه پولی با 175 هزار دانش آموز در شهر تهران یک سند کامل و غیر قابل انکار برای اثبات نقض اصل سی ام قانوس اساسی جمهوری اسلامی ایران است که هر رئیس جمهور این کشور به پاسداری و اجرای دقیق آن در مجلس سوگند یاد می کند و اصل سی ام تاکید بر رایگان بودن تحصیلات تا پایان دوره متوسطه دارد که قبل از انقلاب و تا چند سال پس از آن رایگان و یکنواخت بود. آیا قوه قضایی متوجه این نقض آشگار قانون اساسی جمهوری اسلامی شده است؟. 175 هزار دانش آموز بار سنگینی را از دوش آموزش و پرورش تهران بر نمی دارد.
داستاني از بهاي سكه طلا در ايران و قصه پرغصه فروش خانه مولف اين سايت و ناپديدشدن شرکت تعاون مسکن مطبوعات!

اواخر دي ماه سال 1331 دولت دكتر مصدق به سبب نزديك بودن نوروز، بهاي بانكي سكه طلا (يك پهلوي) را 75 تومان تعيين كرد كه فروشندگان بايد آن را با افزودن 5 قران سود، به 75 تومان و 5 قران مي فروختند (تقريبا 3700 بار ارزانتر از دي ماه 1388 که بهاي سکه بهار آزادي 273 هزار تومان بود) و زائد بر اين مبلغ گرانفروشي و اجحاف به خريدار محسوب مي شد و مجازات داشت.

بهاي سكه طلا در ايران در بيست و پنج سال بعد از آن با اختلاف يك تا پنج تومان بيشتر در همين حدود بود.

در سال 1357 (سال انقلاب) ارزش سکه يک پهلوي به علت افزايش سريع و بي سابقه بهاي طلا در بازار بين المللي و بيم از انتقال آثار تورم آمريكا و كاهش ارزش برابري دلار اين كشور به ايران و نيز نگراني مردم از اوضاع وقت كشور به 400 تومان رسيد و در سال 1358 كه ارزش طلا در بازارهاي جهان تا سه برابر افزايش يافت بهاي هر سكه طلا در ايران كه از نوروز اين سال «بهار آزادي ( طرح قديم)» ناميده شده بود به هزار تومان بالا رفت و ....

يكي از دلايل بالا رفتن بهاي سكه طلا در وطن ما؛ افزايش تورم پول در ايران و همخواني نداشتن نرخ بهره بانكي با اين تورم است كه مردم ترجيح مي دهند پول اضافي خود را به جاي سپردن به بانك و تحمل پايين رفتن ارزش آن ( قدرت خريد)، در خريد سكه طلا، ارز و مستغلات و ... بكار اندازند!.

يك مثال از نگارنده اين سايت كه كاهش ارزش ريال را به خوبي نشان مي دهد:
پس از اخراج از راديو ـ تلويزيون، خبرگزاري ملي (ايرناي امروز) و روزنامه اطلاعات (بدون دليل و بي آن كه غرامت اخراج پرداخت شود)، در تيرماه سال 1359 (ژوئيه 1980 ميلادي) خانه 123 متري خود در نارمك را كه در طول 15 سال، آجر به آجر ساخته بودم به 500 هزار تومان فروختم و سيصد هزار تومانش را در يك حساب پس انداز در بانك گذاشتم. با اين پول كه در اسفند ماه سال 1370 به سراغش رفتم تنها مي شد يك دوچرخه خريداري كرد!. در آن زمان پرداخت بهره به حسابهاي پس انداز حرام بود. در سال 1371 که يک شرکت تعاوني تامين مسکن براي روزنامه نگاران تاسيس شده بود و معاون يکي از وزيران وقت و درعين حال ناشر روزنامه (فعلا يکي از مخالفان و مقيم خارجه) مبتکر آن بود، اين نگارنده از ناشر "روزنامه هدف" معرفي نامه گرفت پول را از بانک خارج و 150 هزار تومان هم برآن اضافه کرد تا بتواند سهامدار شرکت تعاوني مسکن مطبوعات شود و جانشيني براي خانه فروخته شده سال 1359 خود بيايد.

سهامداران شرکت تعاوني بعدا با مشاهده تعلل در کار و شايعه بالاکشيدن زمين و خروج معاون وزارت از کشور و پناه بردن به خارجي خشمگين شده و دست به اعتراض زدند و از خود يک مدير عامل براي شرکت تعيين و محل شرکت را به خيابان صبا منتقل کردند که اين مدير عامل هم بعدا به دولت نروژ پناهنده شد و ديگر خبري از شرکت و پول نگارنده که اينک پشيزي نمي ارزد نشد اما در جوار همان موسسه ابتکاري "معاون وزير" سازمان توزيع مطبوعات و مبتکر کيوسک هاي توزيع بوجود آمد و بکار ادامه مي دهد. در تابستان 1387 به اداره تعاون استان در خيابان قره ني مراجعه کردم تا آدرس شرکت را به دست آورم و به دادگستري عرضحال دهم که گفتند ده سال است که از آن شرکت خبري ندارند!.
شرح فروش اين خانه، اخراجها و خاطرات اين مولف از بيش از نيم قرن روزنامه نگاري در يك مجموعه كتاب كه بعدا انتشار خواهد يافت خواهد آمد.

...