[T I N A]

ايجاد کارگروه ساماندهي ظرفيت دانشگاهها

تاريخ و ساعت : ۶ خرداد ۱۳۸۹ کد خبر : 24855


دبير شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري گفت: به منظور ساماندهي ظرفيت دانشگاه ها متناسب با نيازهاي کشور کارگروهي تشکيل مي شود.
به گزارش مهر، محمد مهدي نژاد در حاشيه سي و نهمين جلسه کميسيون دايمي شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري (عتف) در جمع خبرنگاران افزود: مطالعه طرح تحول آموزش عالي کشور از حدود يک سال و نيم پيش شروع و امروز در جلسه کميسيون دائمي شوراي عالي عتف ارائه شد تا بر اساس آن برنامه هاي آموزش عالي براي آينده تدوين شود.
وي به جزئيات اين طرح اشاره کرد و اظهار داشت: در حال حاضر 50 درصد از دانشجويان در رشته هاي علوم انساني تحصيل مي کنند که کشور به اين تعداد نياز ندارد اما در برخي رشته ها که نياز داريم تعداد دانشجويان کم است و يا در برخي از استان ها تراکم زياد است و در برخي تراکم کم اين طرح کمک مي کند تا تربيت نيروي انساني را ساماندهي کنيم.
دبير شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري با تاکيد بر اينکه طرح تحول آموزش عالي شامل طرح آمايش سرزمين نيز مي شود، گفت: در اين طرح موضوعاتي چون ايجاد رشته ها و تعداد آنها بر اساس نياز استانها نيز مورد بررسي قرار مي گيرد.
وي از تشکيل کارگروهي ميان وزارت علوم و دستگاه هاي دولتي خبر داد و اضافه کرد: دستگاه هاي اجرايي که امروز در جلسه حضور داشتند، هر کدام دغدغه هاي خاصي در زمينه آموزش و نيازهاي آينده شان داشتند که در دستور کار قرار گرفت از اين رو قرار شد کارگروهي ميان وزارت علوم و دستگاه هاي اجرايي کشور براي نياز سنجي حوزه هاي مختلف آموزشي در کشور تشکيل شود تا ظرفيت هاي آموزشي کشور را متناسب با نيازهاي کشور ساماندهي کنيم.
مهدي نژاد آيين نامه کميسيون هماهنگي و سياستگذاري شوراي عالي عتف را از ديگر محورهاي جلسه امروز ذکر کرد و افزود: اين کميسيون وظيفه سياستگذاري براي پيشبرد امور شورا را برعهده دارد که آيين نامه آن به تصويب رسيد.
معاون پژوهشي وزارت علوم با اشاره به تغييرات اين آيين نامه يادآور شد: تغييري که در اين آيين نامه ايجاد شد ترکيب اعضا بود و قرار شد اعضاي کميسيون سياستگذاري شامل 5 نفر عضو حقوقي و 6 نفر عضو حقيقي باشد تا الگوي واقعي کميسيونها که بايد اعضا حقيقي بيشتر از اعضاي حقوقي باشد، رعايت شود.
دبير شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري همچنين به روند ارائه گزارش فعاليت هاي پژوهشي در سال گذشته اشاره کرد و گفت: اين گزارش تدوين نهايي شده است و هفته آينده به وزير علوم که نايب رئيس شوراي عالي عتف است، ارائه خواهد شد که پس از اخذ نظر وزير علوم و اصلاح نهايي، در شوراي عالي عتف مطرح مي شود.
وي در اين باره توضيح داد: برابر قانون قرار بود دستگاه هايي که از بودجه هاي عمومي پژوهشي استفاده کنند، اين اعتبارات در حوزه هاي اولويت دار مصوب هزينه شود اما متاسفانه حوزه هاي اولويت دار با تاخير در اسفندماه تصويب شد از اين رو نمي توان انتظار داشت که دستگاه ها بر آن اساس عمل کرده باشند.
مخبر با بيان اينکه دستگاه ها طبق سياق قبلي اين هزينه ها را در حوزه هاي مورد نظر هزينه کردند، ادامه داد: ما گزارش عملکرد پژوهشي را جمع بندي کرديم تا مشخص شود که اين اعتبارات در کجا و به چه دستاوردهايي منجر شده است در اين گزارش بررسي شد که دستگاه ها چند مقاله علمي توليد کردند، چه فناوري هايي را توسعه دادند و چه فناوري هايي را به توليد رسانده اند.
وي با تاکيد بر اينکه اين گزارش شامل کليه دانشگاه ها و دستگاه هاي اجرايي مي شود، اظهار داشت: به منظور تنوير افکار عمومي گزارش عملکرد پژوهشي دستگاه ها منتشر خواهد شد.