[مهدی]

جام جم آنلاين: معاون رئيس‌جمهور با اشاره به تأكيد رئيس جمهور مبني بر اين‌كه صندوق ملي محيط زيست نبايد به سمت بانك شدن برود ، گفت:اين صندوق با توجه به اقدامات دولت و مجلس شوراي اسلامي تا 2 ماه آينده راه اندازي مي‌شود.

محمدجواد محمدي‌زاده رئيس سازمان محيط زيست در گفتگو با فارس، درباره علت تأخير در راه‌اندازي صندوق ملي محيط زيست و موانع موجود گفت: با توجه به آخرين اقدامات صورت گرفته در زمينه راه‌اندازي صندوق ملي محيط زيست مصوبه‌اي در اين‌باره در شوراي اقتصاد مطرح شد و كميسيون زيربنايي نيز نظر مثبت خود را پيرامون آن اعلام كرد. پس از آن اين مصوبه در دولت نيز مطرح شد اما به دليل اشكال گرفته شده باعث شد تا مجدداً اين طرح مورد بررسي قرار گيرد.

وي درباره ايراد مطرح شده پيرامون راه‌اندازي صندوق ملي محيط زيست در دولت اظهار داشت: صندوق ملي محيط زيست يك مؤسسه اعتباري تلقي شده بود اما اينكه آيا قرار است اين صندوق به مانند يك بانك عمل كند يا به عنوان صندوق حمايتي تلقي شود در ابهام بود.

محمدي‌زاده گفت: به دليل اين ابهام مطرح شده از سوي دولت مجدداً طرح راه‌اندازي صندوق ملي محيط زيست براي رفع اشكال مورد بررسي قرار گرفت.

وي با اشاره به اينكه توصيه رئيس‌جمهور مبني بر اين بوده است كه صندوق ملي محيط زيست به سمت بانك شدن نرود، اظهار داشت: متن تهيه شده براي راه‌اندازي صندوق ملي محيط زيست رويكرد بانكي داشت بنابراين اعتقاد و نظر رئيس‌جمهور در اين زمينه صحيح بوده است. بايد از محل اخذ جرايم، اعانات، هبه و اعتبارات ملي استاني كه در صندوق واريز مي‌شود اجراي طرح‌هاي محيط زيستي كشور در اولويت قرار گيرند.

معاون رئيس جمهور گفت: اگر صندوق ملي محيط زيست به مانند يك مؤسسه اعتباري توانست وجوهاتي را بگيرد و با يك شركت مستقل منابعي را به مردم بدهد از آن رويكرد زيست محيطي فاصله مي‌گيرد.در حال حاضر به دنبال رفع ابهامات هستيم و قصد داريم به فوريت طرح را در دولت مجدداً بررسي و نهايي كنيم.

رئيس سازمان محيط زيست با بيان اين‌كه جرايمي را كه به دليل نارسايي‌ها و چالش‌هاي زيست محيطي در نقاط مختلف كشور اخذ مي‌شود قانون‌گذار آن را در اختيار شهرداري‌ها و دهداري‌ها قرار مي‌دهد ، تأكيد كرد: با توجه به اين‌كه اين امر ضعف جدي به شمار مي‌آيد مجلس شوراي اسلامي بايد كمك كند.

به گفته محمدي‌زاده جرايم اخذ شده صرف فعاليت‌هايي مي‌شوند كه شهرداري تشخيص مي‌دهند.
وي با بيان اين‌كه اين امر باعث گلايه‌مندي سازمان محيط زيست شده است، گفت: هيچگونه تضميني وجود ندارد كه پول و جرايم اخذ شده صرف فعاليت‌هاي محيط زيستي شود.

رايزني‌هاي محيط زيست با مجلس درباره جرايم زيست محيطي
معاون رئيس‌جمهور با اشاره به قانون برنامه پنجم گفت: در قانون برنامه پنجم اصرار بر اين داريم كه مصوبه مورد نظر اجرايي شود؛ ضمن اينكه در جلسه مشترك با مجلس شوراي اسلامي و اعضاي كميسيون كشاورزي و كميسيون تلفيق متن نامه‌اي آماده شده است تا به امضاي تعدادي از نمايندگان كميسيون تلفيق برسد و در نهايت مطرح شود.

وي تأكيد كرد: جرايم اخذ شده صرفاً براي رفع آلايندگي‌ها به كار گرفته شود و صندوق نيز با هدف حمايت از طرح‌هايي كه در راستاي رفع آلودگي‌ها هستند اين بودجه را در اختيار قرار دهد.
محمدي‌زاده افزود: در دولت به دنبال اصلاح و ويرايش طرح راه‌اندازي صندوق ملي محيط زيست هستيم و از سوي ديگر در مجلس شوراي اسلامي نيز به دنبال اين هستيم كه جرايم فقط در صندوق ملي محيط زيست ريخته شوند و به خزانه دولت نروند.

رئيس سازمان حفاظت محيط زيست گفت: جرايم بايد به صندوق ملي محيط زيست ريخته شوند و از طرف دولت نيز 100 درصد تخصيص يافته تلقي شده و صرف طرح‌هاي زيست محيطي ‌شوند.

معاون رئيس جمهور با بيان اينكه تا 2 ماه ديگر صندوق ملي محيط زيست در دولت قطعي مي‌شود ، گفت: با توجه به قانون برنامه پنجم قاعدتا در حدود 15 تا 20 روز ديگر از كميسيون تلفيق عبور كند و به صحن اصلي مجلس مي‌رود و پس از 15 روز نيز در صحن علني مجلس مطرح و نهايي مي‌شود.

محمدي‌زاده افزود: قاعده آن اين است كه تا 2 ماه ديگر تكليف صندوق ملي محيط زيست از سوي مجلس و دولت مشخص ‌شود.
وي همچنين در رابطه با ميزان جرايم اخذ شده از سوي واحدهاي آلاينده گفت: بالغ بر400 واحد آلاينده در كشور به صورت جدي وجود دارد كه البته در كنار اين واحدها شركت‌هايي نيز هستند كه توليد آلودگي مي‌كنند؛ در مجموع 4 هزار واحد آلاينده وجود دارد.

محمدي‌زاده در رابطه با ميزان جرايم اخذ شده از سوي شركت‌ هاي آلاينده گفت: اين شركت‌ها به دليل اينكه تحت نظر محيط زيست نيستند وجوه خود را به شهرداري‌هاي محل مي‌دهند بنابراين از ميزان جرايم اخذ شده توسط اين شركت‌ها اطلاع دقيقي نداريم.

محمدي‌زاده تصريح كرد: ميزان آلايندگي‌ها را محيط زيست مشخص مي‌كند اما درباره ميزان جرايم اخذ شده اطلاع دقيقي نداريم.اصرار بر اين داريم كه كل فرآيند تشخيص آلودگي ، تعيين جرايم و اخذ آن تحت نظر محيط زيست صورت گيرد و جرايم به صندوق ملي محيط زيست ريخته شود.
وي درباره سقف جرايم تعيين شده نيز گفت: به ميزان آلايندگي‌هاي توليد شده جرايم تا چند برابر قابل افزايش است، بسته به ميزان آلايندگي‌ها، جرايم تا 10 برابر نيز قابل افزايش هستند. گاهي اوقات كه واحدها رفع آلودگي مي‌كنند مي‌توانيم جرايم آن را تا 90 درصد ببخشيم.

رئيس سازمان حفاظت محيط زيست در ادامه به عملكرد كارخانه مس ايران خودرو در زمينه رفع آلايندگي اشاره كرد و گفت: سازمان محيط زيست به عنوان مشوق كارخانه‌هايي كه نسبت به رفع آلودگي اقدام كنند را مي‌تواند تا 90 درصد بخشودگي بدهد.

محمدي‌‌زاده در رابطه با ميزان جرايم اخذ شده زيست ‌محيطي در سال 87 گفت: 14 ميليارد و 709 ميليون و 775 هزار و 670 ريال ميزان جرايم زيست محيطي در سال 87 بوده است.


منبع