با پس گرفتن طرح از سوی امضا کنندگان؛'
تعطیلات عید فطر منتفی شد
اکونیوز:طرح افزایش تعطیلات عید فطر از سوی مجلس شورای اسلامی مسترد شد.
به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران (econews.ir)، طرح افزایش اختیارات دولت برای کاهش ساعات اداری در ماه مبارک رمضان و افزایش تعطیلات عید فطر از سوی مجلس شورای اسلامی مسترد شد.
این طرح دارای بیش از 50 امضا بود که امضاکنندگان در جلسه امروز مجلس امضای خود را پس گرفتند به نحوی که تعداد امضاکنندگان به کمتر از 15 نفر کاهش یافت و بر این اساس این طرح از مسترد شد.
در این باره"مهندس محسن نریمان"درگفت و گو با اکونیوز افزود: با توجه به اینکه درجلسه علنی امروز این طرح به رای گذاشته نشد بنابراین این طرح برای سال آینده قابلیت اجرا را داشته باشد.
وی اظهار داشت:درمجموع خودم با افزایش تعطیلات عید فطر مخالف بوده و اعتقاد دارم که تعطیلات باید به صورت جامع تری بررسی شود.
عضو کمیسیون عمران در مورد عدم بررسی این طرح درجلسه علنی امروزاظهارداشت:بخشی از این طرح در جلسه امروز بررسی شد و به دلیل کمبود وقت ادامه بررسی و رای گیری به فردا موکول شد.
نریمان تصریح کرد:با توجه به اینکه نمایندگان به یک فوریت این طرح رای داده و این طرح با رای بسیار بالایی تصویب شد و همچنین برخی نمایندگان خواستار بررسی این طرح درخارج از نوبت بودند بنابراین این طرح با رای بسیار بالا به تصویب خواهد شد ولی آیا اینکه امسال اجرا می شود یا خیر باید منتظر باشیم.
وی دربخش دیگری از سخنانش درمورد استرداد لایحه برنامه پنجم توسط دولت گفت:زمزمه هایی از سوی نماینده دولت مبنی بر استرداد این لایحه وجود دارد ولی با پیگیری های انجام شده ، هیات رئیسه اعلام نمود که این موضوع ثبت نشده است.
نماینده بابل خاطرنشان کرد:با توجه به اینکه درتمام مراحل بررسی این لایحه نمایندگان دولت حضور داشتند و سعی شده است که حتی المکان نظرات دولت تامین شود ولی اینکه دولت خواستار استرداد را دارد جای تعجب است.
نریمان تصریح کرد:در دوره های گذشته و از برنامه اول تاچهارم به این صورت بوده که دولت لایحه ای را تقدیم مجلس می کند و کمیسیون تلفیق آن را بررسی کرده و به صحن می آید ودرضمن اگر شخص دولت در این زمینه نظراتی داشته یاشد باید درصحن علنی اعلام نمایند نه اینکه خواستار استرداد شود.
وی درمورد اینکه استرداد این لایحه چه تبعاتی را خواهد داشت به خبرنگار ما گفت:بیشترین ضرر و زیان به مردم و بخش های اقتصادی متحمل شده و برای اداره کشور هیچ برنامه ای نخواهیم داشت و بعد از استرداد باید منتظر ارائه لایحه جدید از سوی دولت باشیم که این موضوع باعث ایجاد خسارت به تمام بخش ها خواهد شد.
نریمان خاطرنشان کرد:دولت و مجلس باید با تشکیل کارگروه مشترک به بررسی نقاط اختلاف این لایحه بپردازند و تصمیمی را تخاذ نمایند تا هم مورد قبول نمایندگان و هم مورد قبول دولت باشد تا موضوع استرداد هم لغو شود.
