[رزیتا]

برنامه هاي كلان
برنامه ريزي هاي كلان و تدوين راهبردها و سياستگذاري هاي كشور از سال 1337 آغاز شده و تا به حال 5 برنامه پيش از پيروزي انقلاب اسلامي و 4 برنامه پس از آن تدوين شده است. برنامه چهارم توسعه (1388-1384) شامل 7 بخش، 15 فصل و 114 ماده است. سياست هاي زيست محيطي در برنامه چهارم توسعه با رشد كمي بالابه 14 ماده رسيده، اين در حالي است كه 16 ماده نيز در خارج از قالب سياست هاي زيست محيطي با اصول حفظ و بهره برداري پايدار از محيط زيست مرتبط هستند.
اين عضو هيات مديره انجمن متخصصان محيط زيست ايران گفت: در بخش دوم از برنامه چهارم توسعه كشور با عنوان حفظ محيط زيست، آمايش سرزمين و توازن منطقه اي، فصل پنجم و از ماده 58 تا 71 موارد حفظ محيط زيست مورد تاكيد واقع شده اند. چنانچه بررسي هاي دقيق در راستاي ارتباط موضوعي صنايع رنگ و پوشش ها صورت پذيرد، اين مهم حاصل مي شود كه حدود 9 ماده مهم كاملابا اين مبحث در ارتباط نزديك هستند كه ماده هاي ( 59 ، 60 ، 61 بند الف و ب، ماده 62 بند ب، ماده 64 بند الف، ماده 65 ، ماده 66 ، ماده 68 بند الف و ماده 71 ) از اين جمله هستند.
بر اساس ماده 59 قانون، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است با همكاري سازمان حفاظت محيط زيست و ساير دستگاه هاي مرتبط به منظور برآورد ارزش هاي اقتصادي منابع طبيعي و زيست محيطي و هزينه هاي ناشي از آلودگي و تخريب محيط زيست در فرآيند توسعه و محاسبه آن در حساب هاي ملي، نسبت به تنظيم دستورالعمل محاسبه ارزش ها اقدام كند كه به گفته مرندي، در ارتباط با اين مطلب مي توان به مشكلات و معضلات صنعت نفت و گاز كشور در جنوب ايران اشاره كرد. عبور خطوط لوله از مناطق حساس زيست محيطي مثل تالاب شادگان و موارد مشابه از اين جمله است كه متوليان نبايد به سوي استفاده از پوشش هاي زيست سازگار حركت كنند و محاسبات زيست محيطي ارزش عمليات هاي توسعه و اولويت هاي آنها را مشخص مي كند.بر اساس ماده 60 قانون، دولت موظف است به منظور تقويت و توانمندسازي ساختارهاي مرتبط با محيط زيست و منابع طبيعي، ساز و كارهاي لازم را براي گسترش آموزش هاي عمومي و تخصصي محيط زيست در تمام واحدهاي آموزشي و مراكز آموزش عالي برقرار كند. در اين زمينه تاسيس مراكز تحقيقاتي همچون پژوهشكده صنايع رنگ و موارد مشابه، بسط و گسترش مراكز آموزشي مرتبط با صنايع رنگ و پوشش ها در دو بخش دولتي و آزاد، تقويت انجمن هاي ذيربط، ارتباط مراكز پژوهشي با صنعت و هدفمند كردن تحقيقات بر اساس نيازهاي كشور و به روز نمودن اطلاعات انجام شده است.
در ارتباط با بند الف ماده 61، خود اظهاري براي پايش منابع آلوده كننده به دليل نبود فرهنگ سازگار با روح قانون وجود دارد كه اميد است اين مساله در دراز مدت اتفاق بيفتد.
عضو هيات مديره انجمن متخصصان محيط زيست ايران در جهت تحقق بند ب اين قانون افزود: به طور مثال وجود تركيبات سنتزي و غير قابل تجزيه زيستي مانند رنگزاها در پساب هاي نساجي اهميت زيست محيطي بسياري دارند. علت آن كاربرد گسترده توليد آميون هاي آروماتيك سمي و سرعت حذف پايين طي روش هاي تصفيه پساب هاست. مقدار زيادي از اين رنگزاها به سبب هيدروليز و رنگرزي نامناسب وارد منابع آبي مي شوند. در نتيجه يافتن روش هاي تصفيه موثر براي پساب حاوي رنگزا اهميت زيادي پيدا مي كند.
اين كارشناس افزود: بر اساس بند ب ماده 62 بايد خودروها و موتورسيكلت هاي فرسوده از رده خارج شوند كه درخصوص اجراي اين بند ضروري است تمامي ارگان ها و سازمان هاي مرتبط به رنگ و وابسته به آن نيز قانون را رعايت كنند.
مرندي بر اساس بند الف ماده 64 ادامه داد: قانون گروه هاي اثر گذار و مراكز ذيربط مي توانند با انجام امور انتفاعي و چاپ و پخش بروشورهاي علمي يا ترويجي، فرهنگ سازي زيست محيطي انجام دهند كه مي توان نمونه هاي خوبي را در اين زمينه نام برد.
مرندي ادامه داد: بند ب يكي از امور معطل مانده در حوزه رنگ و پوشش هاست. نبود پژوهش هاي بنيادي و هدفمند، تمايل نداشتن متوليان امور مربوط، در اولويت قرار گرفتن مباحث تصفيه پساب و كمرنگ بودن ديدگاه هاي مديريتي همچون ارزيابي اثرات، مكان يابي، استفاده مجدد از مواد زائد، قوانين و مقررات و حقوق زيست محيطي، استانداردهاي زيست محيطي و مواردي مشابه چالش هاي پيش رو در اجراي برنامه چهارم توسعه در اين حوزه است.
بر اساس ماده 65 قانون، دولت موظف است نسبت به تدوين اصول توسعه پايدار بوم شناختي بويژه در الگوهاي توليد و مصرف و دستورالعمل هاي بهينه سازي اقدام كند كه صنعت رنگ به سبب وسعت زمينه هاي موجود داراي استاندارد هاي خاص خود است كه به اين مقوله در داخل كشور چندان توجهي نمي شود و باعث پايين بودن كيفيت رنگ توليدي داخل نيز مي گردد.
در اين خصوص سازندگان رنگ بايد سعي كنند تركيباتي عرضه شود كه به رنگرزها در زمينه ذخيره و حفظ انرژي، كاهش آلودگي، ذخيره آب، بازده بالاتر و افزايش محصولات با فرآيندهاي آسان تر، سالم تر و محصولات مطمئن تر كمك كند.
در اجراي ماده 66 قانون برنامه چهارم توسعه ، نمونه بارز اجراي اين بند پژوهشكده صنايع رنگ در سال هاي 84 و 85 بود. برگزاري مسابقه هاي زيست محيطي، آموزش افراد، چاپ بروشور، برگزاري كارگاه، جمع آوري ظروف يك بار مصرف، تعويض لامپ هاي پر مصرف و كم دوام، تفكيك هدفمند مواد زائد و غيره از اهم آن فعاليت ها بود. نتايج عيني اين طرح شناخته شدن پژوهشكده به عنوان يك مركز زيست محيطي، ارتقاي سطح فرهنگ زيست محيطي كاركنان پژوهشكده و قرار گرفتن در ميان 20 پايلوت برتر كشور در اين زمينه بود.به گفته مرندي بر اساس ماده 68 قانون ، دولت موظف به رفع آلودگي در محيط هاي دريايي كشور است كه خوردگي ناشي از املاح و موجودات دريايي يكي از بزرگ ترين معضلات موجود در محيط هاي آبي است. به عنوان مثال موجودات دريايي با چسبيدن به سطوح، پوشش هاي محافظ را آسيب مي رسانند. در حوزه صنايع رنگ و پوشش ها بايد با در نظر گرفتن فناوري هاي جايگزين ، عملكردها به سمتي هدايت شوند كه تركيبات درون رنگ ها و پوشش ها به اين رنگ ها خاصيت چسبندگي بدهد و سبب دوري موجودات دريايي شود اما آنها را از بين نبرد و اين تركيبات اثرات سويي بر محيط زيست دريايي بر جاي نگذارد كه تحقق اين مطلب و اجراي كامل آن در پايان برنامه چهارم توسعه بازتاب مهمي در سطح بين المللي دارد.