بازارهاي چندمليتي:
شركتهاي غول آساي چند مليتي دست به ابداع يك سيستم كل زدهاند. هر گاه كه منع قانوني و فرهنگي براي فعاليت آنها وجود نداشته، آنها اهميت مرزهاي ملي را به حداقل رساندهاند و استراتژيهاي خود را بيشتر بر حسب جنبههاي اقتصادي جهان ايجاد كردهاند. اين شركتها تا حدود زيادي غير سياسي هستند و بيشتر به منافع سهامداران خود در هر نقطه كه باشند علاقهمندند، تا منافع يك كشور خاص، چنانچه شركتي به فروش مواد دارويي اشتغال دارد سودآورترين روش كار اين است كه استراتژي خود را بيشتر بر اساس بازارهاي بينالمللي طراحي كند تا بازار خاص يك كشور، هرچند آنچه كه گفته شد تنها مثالي براي روشن شدن مطلب بود.اين سيستم موجب شناخت بازارهايي ميشود كه به صورت بالقوه ميتواند محصولات شركت را جذب كرده يا شركت خود را با ويژگيهاي آن بازار تطبيق دهد. در اين بازارها ممكن است تنها احتياج به سرمايهگذاري در تسهيلات توليدي باشد. اگر بازار بالقوه مناسب سرمايهگذاري باشد اين كار بايد انجام شود. عوامل سياسي و اجتماعي چنانچه به سودآوري قضيه تاثير داشته باشند بايد مورد توجه قرار گيرد.
بنابراين بازار از بخشهاي ناهمگن از مصرف كنندگان تشكيل ميشود. هدف از اينكه بازارها دسته بندي ميشوند نيز شناسايي گروههاي هم نياز و هم پسند يا هم سليقه در ميان مشتريان است. در همه حال مشتريان حرف اول را ميزنند و بازار بر اساس نظرات آنها تشكيل، تغيير و تداوم مييابد.
مكانيسم بنيادين بازار:
در اقتصاد مبتني بر بازار، تصميمگيري در باره اختصاص منابع، توسط تعداد بيشماري توليدكننده و مصرف كننده مستقل انجام ميشود. در اين ميان تغيير سليقه مصرف كنندگان از جمله اين مكانيسمهاست كه پيدايش تغيير در سليقه مصرف كنندگان موجب ميشود تااز طريق مكانيسم قيمتها، تخصيص منابع توليد نيز با اين تغيير هماهنگ شود. در اين ميان شناخت بازار كالا به افراد كمك ميكند تا به اين امر واقف شوند كه چه چيزي توليد كنند و ديگر سخن اين كه قيمت در بازار به منزله صدور علايم انجام وظيفه ميكند. قيمتها با صدور علايمي سبب ميشوند تا مقدار مصرف و توليد اين كالا در برابر تغييرات قيمت واكنش نشان دهند.
بنابراين قيمتها در بازار به توليدكنندگان نشان ميدهند تا چه كالا و خدماتي توليد كنند و به مصرف كنندگان تعيين ميكنند خريد چه كالايي و استفاده از چه خدماتي براي آنها مقرون به صرفه است.
مكانيزمهاي بازارهاي بينالمللي:
مكانيزمهاي بازارهاي بينالمللي با بازارهاي داخلي متفاوت است. در آنها مسائلي همچون: موازنه پرداختهاي بينالمللي، ارز خارجي، تعرفه و سود گمركي كالاهاي وارداتي، شيوههاي بسيار گوناگون امور اعتبارات، شيوههاي مختلف انتقال حق مالكيت كالاها از چه طريق تجارت متقابل و شيوههاي گوناگون حمل و نقل مطرح است.
بازار خودرو كشور:
با توجه به هزينههاي سنگين واردات خودرو و قطعات يدكي آنها به نظر ميرسد كه اين آزادسازي بتواند به تمام نيازهاي منطقي كشور پاسخ دهد. لذا بازنگري در قسمت خودرو براي بهينه سازي آن ضروري است و صنعت خودروسازي در كشور نزديك به نيم قرن سابقه فعاليت دارد. با اين وجود صنعت خودرو كشور در چند سال اخير توسعه درخور توجهي داشته و بخش اعظم نيازهاي بازار داخلي را تامين و در بازارهاي منطقه براي صدور حضور يافته است اين پيشرفتها براي اقتصاد ايران درخور توجه است.