نگرش های سیاسی، برنامه ریزی های اقتصادی و تمایلات توسعه طلبانه اربابان قدرت در طول تاریخ همواره به گونه ای بوده که اکثریت از حقوق خود محروم باشند تا این محرومیت بستر مناسبی را برای مطامع آنها فراهم کند. امروزه نیز که در قرن بیست و یکم با این همه امکانات ناشی از رشد فنآوری رو به رو هستیم، هنوز این شیوه ی نادرست برخورد با حقوق انسان وجود دارد و جامعه ی بشریت را رنج می دهد. غافل از آنکه هیج کس در هر موقعیت اجتماعی و سیاسی که باشد از مواد مخدر و ترورزیزم و صدمات ناشی از جنگ در امان نیست.
امروزه تساوی حقوق و تفکیک قوا در سطح قانون به رسمیت شناخته شده و دولتمردان مدعی رعایت آن هستند. اما تساوی حقوق شهروندان، آنچنانکه در قانون پیش بینی شده، به هیچوجه به معنی آن نیست که شهروندان از حقوق مساوی برخوردارند و حداقل، حقوق ابتدایی و طبیعی آنان ایفاد می گردد. در جوامع امروزی، حکومت و صاحبان قدرت نمی توانند به طور مستقیم به حقوق افراد تجاوز کنند، اما شرایطی وجود دارد که حقوق قشر عظیمی از شهروندان پایمال می شود یا خود افراد از روی اجبار حقوق خود را نادیده گرفته و یا به دیگران واگذار می کنند.
در بهترین حالت فرض کنیم همه ی شهروندان در مقابل قانون یکسان هستند و قاضی با دانش کافی از استقلال رأی برخوردار است. وقتی که زنی برای رفع ابتدایی ترین نیازهایش به تن فروشی راضی می شود، یا جوانی برومند کلیه اش، یکی از اعضای پیکرش را می فروشد یا جوانی بر اثر بیکاری و فقر حاضر به سرقت و پخش مواد مخدر می شود و به هر کاری تن می دهد تا ابتدایی ترین حوائجش بر طرف شود، وجدان فروشی و شهادت دروغ برای کسب مقدار کمی پول، دور از انتظار نیست تا مجرمی آزاد و بی گناهی مجازات شود.
زمانی می توان از تساوی حقوق در مقابل قانون سخن گفت و تحقق آن را امکان پذیر دانست که یک مرز اقتصادی تعیین و برای همه ی شهروندان تأمین گردد. این حقوق جزئی از حقوق پایمال شده ی انسان به خاطر تشکیل اجتماع و پیشرفت تمدن است.
5 – 3 باز پرداخت حقوق اولیه بشر
انسان موجودی هوشمند، تلاش گر و مبتکر است و همواره در صدد بالا بردن سطوح کیفی و کمی زندگانی خود می باشد که موجب ایجاد تمدن و فرهنگ وی شده است. انسان آرمان گرا است و همیشه با توجه به آرمان های خود با آرزوهای خود زندگی می کند و به سادگی می تواند تبعیض را تشخیص دهد و همواره برای رفع تبعیضی که بر وی تحمیل می شود، در پی چاره اندیشی و مبارزه است. انسان روانی لطیف و زیبا دارد، گرایش انسان به شعر، ادبیات، موسیقی و هنر نشانگر روان لطیف وی است.
موجودی با چنین ویژگی ها، ستم و تبعیض را بر نمی تابد و برای استیفای حقوق پایمال شده ی خود از هرگونه تلاشی دریغ نخواهد کرد. اگر با ایجاد موانع، مانع از تحقق حقوق وی شوند، آرامش جامعه ی بشریت را برهم خواهد زد، همچنان که تا به حال این گونه بوده است. در سه مورد ابتدایی ترین حقوق انسان پایمال شده که شعور جمعی به آن واقف است. این سه عبارتند از:
1- زمین مورد نیاز برای تهیه مسکن: مسکن یک نیاز عمومی انسان و حق طبیعی همه ی افراد جامعه است. هیچ انسانی را تحت هیچ شرایطی و به هیچ دلیل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و حقوقی نمی توان از حق داشتن زمین مسکونی محروم کرد. مالکیت بر زمین تنها بر مازاد زمین مسکونی مورد نیاز دیگران قابل اعمال است. بنابراین از وظایف همه ی دولت ها است که با برنامه ریزی های مناسب، زمین مورد نیاز برای تهیه سرپناه همه ی افراد جامعه را به طور رایگان تهیه کرده و در اختیار آنان قرار دهند.
2- هزینه ی ساخت مسکن: منابع طبیعی و معادن متعلق به عموم مردم است. سود حاصل از بهره برداری از منابع طبیعی و معادن تنها نصیب قشر خاصی از جامعه می گردد. بنابراین وظیفه ی جامعه است که از محل درآمد منابع طبیعی و معادن، هزینه ی ساخت سرپناه همه ی اعضای جامعه را فراهم کند.
3- تأمین حد اقل هزینه ی زندگی: برای رسیدن به اهداف توسعه ی پایدار، فراهم کردن امکان اشتغال برای همه ی کسانی که توانایی انجام کار کردن دارند، یک ضرورت انکارناپذیر است و از وظایف نخستین دولت ها، تأمین شغل است. بنابراین هر کس به هر دلیلی که بیکار بود یا توانایی انجام کار کردن نداشت، باید از حداقل امکانات زندگی که شامل خوراک، پوشاک و هزینه ی بهداشت و درمان است، برخوردار گردد و وظیفه ی دولت ها است که با برنامه ریزی های اصولی در تأمین حداقل هزینه ی زندگی اعضای جامعه بکوشند.
حقوق یاد شده ابتدایی ترین حقوق بشر و مقدم بر سایر حقوق اجتماعی است. این حقوق جزو نخستین مطالبات انسان از تمدن معاصر است که باید به عنوان حق تمدن رعایت و پرداخت گردد. این مقدار، حقی است که همه ی افراد، از یک جامعه ی متمدن دارند و هرکس بیش از آن را خواست، باید تلاش کند. پرداخت حق تمدن به دو دلیل عمده باید پرداخت گردد؛ اول اینکه تمدن موجود ساخته و پرداخته حکومت ها یا ثروتمندان جامعه نیست، بلکه حاصل تلاش و جانفشانی گذشتگان است و بدون وجود جامعه، ثروتمندان برای تأمین قوت لایموت خود نیز ناتوانند و دولتی هم وجود نخواهد داشت. دوم اینکه، حق تمدن هزینه ی پیشگیری برای اجتناب از انواع بیماری ها و ناهنجاری های اجتماعی و حفظ سلامت جامعه، کاهش پرونده های ارائه شده به دادگستری، کاهش آمار زندانیان، جلوگیری از فحشا، ناتوان سازی باندهای تبهکاری و در نهایت مبارزه علمی و عملی با تروریزم و جنگ و کشتار است.
5 – 4 پیشگیری و درمان
در تمام موارد پیشگیری، ساده تر و کم هزینه تر از درمان است. تخصیص حق تمدن به همگان نه تنها هزینه ساز نیست، بلکه صرفه جویی در هزینه های آتی است. بذر تمام گروه های تبهکاری، تولید و توزیع مواد مخدر، حکومت های غیر مردمی و حتی جنگ و تروریزم جهانی در بستر تبعیض و محرومیت ها رشد می کند. خیل عظیم زندانیان، عدم امنیت اجتماعی و روانی جوامع و حتی لشگرکشی های منطقه ای و فرامنطقه ای به نوعی وابسته به همین تبعیض در بهره مندی از مواهب تمدن است. هرچند به ظاهر تخصیص حق تمدن به همگان، هزینه بر به نظر آید، اما در عمل و در دراز مدت به صرفه جویی در هزینه ها خواهد انجامید. تا زمانی که حق تمدن پرداخت نشود، امنیت خاطر عمومی فراهم نخواهد شد و توسعه انسانی نیز با موفقیت کامل همراه نخواهد بود.
علاوه بر آن اگر پرداخت حق تمدن هزینه ساز است، این هزینه حق کسانی است که در عصر فنآوری اطلاعات زندگی می کنند و از حداقل امکانات برای رفع نیازهای طبیعی و انسانی خود محرومند. این در حالی است که درآمد تبهکاری های سازمان یافته و مواد مخدر در سطح جهان بیش کل درآمد کشورهای صادر کننده نفت است. تخصیص حق تمدن، انسان را با آرامش و امنیت ناشی از زندگی اجتماعی آشنا و موجب تعمیم آزادی های فطری و طبیعی او خواهد شد. ضمن آنکه در این مرحله، انسان هوشمندانه و با آرامش و نه از روی ترس، به زندگی اجتماعی دل خواهد بست و در اعتلای آن خواهد کوشید.
در نهایت تخصیص حق تمدن، مبارزه قاطعانه، علمی و عملی با جنگ طلبی ها، تبهکاری های سازمان یافته و تروریزم جهانی است.
5 – 5 رأی در مقابل استیفای حقوق
اگر در مورد پرداخت حق تمدن منصفانه و با دیدی آینده نگر بیاندیشیم، هر شهروندی باید مدافع پرداخت حق تمدن باشد. زیرا هر شهروندی در یکی از گروه های زیر قرار می گیرد:
1 – افراد نیازمند: اگر شهروندی نیازمند باشد، به یک دلیل باید مدافع پرداخت حق تمدن باشد؛ زیرا طبعاً با دریافت حق تمدن می تواند زندگی خود را سر و سامان دهد، و این جزئی از حقوق اجتماعی او در جهان متمدن امروزی است. بنابراین باید مدافع پرداخت حق تمدن باشد.
2 – افراد بی نیاز: اگر شهروندی از نظر مالی بی نیاز باشد، به دو دلیل باید مدافع پرداخت حق تمدن باشد؛ اول اینکه روند رویدادهای اقتصادی و اجتماعی چندان قابل اعتماد نیست و فردا ممکن است بر اثر یک حادثه ی طبیعی یا رویدادهای مختلف سیساسی اقتصادی و... از بی نیاز به نیازمند تبدیل شود. دلیل دوم هزینه های مختلفی که برای مبارزه با انواع و اقسام بزهکاری ها و ناهنجاری های اجتماعی پرداخت می شود، به طور غیر مستقیم از شهروندان بی نیاز اخذ می شود. علاوه بر آن پرداخت حق تمئن، امنیت اجتماعی را افزایش می دهد و افراد بی نیاز با آرامش بیشتری می توانند از امکانات خود استفاده کنند. همچنین جای هیچ گونه دلسوزی و ترحم برای بزهکاران و خلاف کاران باقی نمی ماند.
برای تحقق این مهم، لازم است که دولت ها پرداخت حق تمدن را در برنامه های اقتصادی منظور خود کنند. برای آنکه در برنامه ریزی ها، پرداخت حق تمدن نیز منظور گردد، نیازی به ایجاد اغتشاش و شورش و انقلاب نیست. امروزه افکار عمومی وزنه ی سنگینی در محاسبات احزاب و دولت ها به حساب می آید و در نهایت این آراء مردم است که دولت ها را تعیین می کند. اگر اندیشه ی پرداخت حق تمدن در ذهنیت بشریت نهادینه گردد، هر فرد یا حزبی که بخواهد از حمایت مردمی برای اخذ آراء برخوردار گردد، ناگزیر است در جهت پرداخت حق تمدن تلاش کند. به عبارت دیگر نامزدهای انتخاباتی باید متعهد شوند در مقابل رأی شهروندان، تلاش کنند تا پرداخت حق تمدن را در قوانین جاری و جودجه ی کشور منظور کرده و سازوکار لازم برای اجرای آن را به تصویب برسانند.
زورگویی های منطقه ای و لشگر کشی های فرامنطقه ای به این دلیل انجام می شود که دولت های متجاوز، حقوق مردم تحت تسلط خود را نادیده می گیرند. اگر پرداخت حق تمدن قانونی گردد و دولت ها ملزم به اجرای آن شوند، نه تنها لشگر کشی های فرامنطقه ای صورت نخواهد گرفت، بلکه حکومت های دیکتاتوری نیز تحلیل خواهند رفت.
پرداخت حق تمدن، در صورت تحقق، بزرگترین پیروزی حقوقی بشریت در طول تاریخ و در عین حال اولین گام برای آن خواهد بود که تمدن در خدمت همه قرار گیرد.
مطالعه بیشتر