همه چیز در مورد سربازی، جزئیات معافیت، خدمت و ....

[دانه کولانه]

معافیت پزشکی - شرايط جديد معافيت ‌پزشكي

مجلس تصويب كرد
شرايط جديد معافيت ‌پزشكي
جام جم آنلاين: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني روز سه‌شنبه به ادامه بررسي طرح اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 1363 پرداختند و در جريان آن شرايط جديد معافيت پزشكي سربازان را تعيين كردند.

به گزارش خانه ملت - پايگاه خبري مجلس شوراي اسلامي- ،با تصويب مجلس، مقرر شد ايرانيان مقيم خارج از كشور، فرزندان مامورين ثابت دولت جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور و همچنين كساني كه قانونا تحت كفالت يا ولايت قانوني آنان هستند چنانچه در حين تحصيل در مدارس ايراني مستقر در خارج از كشور و يا موسسات آموزشي كشورهاي خارج مورد تاييد آموزش و پرورش به سن مشموليت رسيده باشند از معافيت تحصيلي بهره‌مند شوند. بنا بر اين مصوبه، ادامه تحصيل افراد ذكر شده تا سقف يكسال پس از فراغت از تحصيل در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي خارج از كشور كه مورد تاييد وزارتين علوم يا بهداشت هستند بلامانع است.
همچنين مقرر شد، كساني كه به مواد مخدر اعتياد دارند به هنگام معاينه، شناسايي و از سوي واحدهاي وظيفه عمومي جهت ترك اعتياد به مدت حداكثر شش ماه به مراجع ذي ربط معرفي مي‌گردند.
همينطور مجلس، نيروهاي مسلح را مكلف كرد تا در حين خدمت، كاركنان وظيفه‌اي را كه به موادمخدر اعتياد دارند را شناسايي و از ساير سربازان جدا نموده، در واحدهاي مستقل و مخصوص بكارگيري و به مراجع ذي ربط جهت ترك اعتياد در مدت يك ماه توسط پزشك معالج معرفي نمايند و در طول خدمت تحت نظر و مراقبت‌هاي لازم قرار گيرند.
همچنين مقرر شد، تا مدت ترك اعتياد براي يكبار جزء خدمت دوره ضرورت محاسبه شود و اين افراد پس از پايان خدمت قانوني از خدمت ترخيص شوند لكن در هر حال صدور كارت پايان خدمت منوط به ارائه گواهي ترك اعتياد مي‌باشد.
براين اساس كليه مشمولين وظيفه بايد قبل از اعزام به خدمت توسط يك پزشك از نيروهاي مسلح معاينه شوند و در صورت نبودن پزشك از نيروهاي مسلح، توسط پزشكان غيرنظامي متعهد كه صلاحيت آنان به وسيله نيروي انتظامي تاييد شده باشد، معاينه خواهند شد.
همچنين با تصميم نمايندگان، اظهارنظر در مورد معافيت پزشكي مشمولين توسط 3 نفر پزشك نيروهاي مسلح صورت مي‌گيرد و راي اكثريت اين پزشكان معتبر است.
طبق اين مصوبه، نيروهاي مسلح موظف شدند تا پزشكان مورد نياز شوراي پزشكي را به نيروي انتظامي معرفي نمايند و در صورتي كه تامين پزشكان مورد نياز از نيروهاي مسلح امكانپذير نباشد، نيروهاي انتظامي از پزشكان غير نظامي مورد تاييد شوراي پزشكي استفاده نمايند.
نمايندگان مجلس، دولت را مكلف كردند تا همه ساله هزينه تجهيز و تشكيل شوراي پزشكي و شوراي عالي پزشكي، فوق العاده پزشكان عضو شوراي مذكور و همچنين هزينه معاينات تخصصي مشموليني كه از پرداخت هزينه معاينات معاف هستند و هزينه‌هاي اجرايي ترك اعتياد مشمولين را در اعتبارات نيروي انتظامي و بيمارستان‌هاي ذي ربط پيش بيني نمايد.
همينطور مجلس در ادامه بررسي، اصلاح و تصويب مواد قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب كردند تا مشموليني كه در شوراي پزشكي شهرستان مربوط با معاينه باليني معاف از خدمت تشخيص داده نشده به تشخيص اين شورا يا اعتراض مشمول يا رئيس واحد وظيفه عمومي مربوط نياز به معاينه تخصصي داشته است.
براساس اين مصوبه، رئيس حوزه موظف است مشمولين را به نزديك ترين مركز مجهز وزارت بهداشت يا بيمارستان‌هاي نيروهاي مسلح معرفي نمايد تا مورد معاينه قرار گرفته و نتيجه معاينه تخصصي جهت تصميم گيري به شوراي پزشكي همان شهرستان ارسال و در صورت اصرار بر اعتراض مشمولين با تامين هزينه‌ها از سوي مشمول نتايج جهت تصميم گيري به شوراي عالي پزشكي متشكل از پزشكان متخصص استان ارسال گردد.
با تصميم نمايندگان مجلس مقرر شد، مشموليني كه به تشخيص شوراي پزشكي نياز به معاينه تخصصي دارند، همينطور مددجويان مشمول تحت پوشش سازمان بهزيستي كشور، افرادي كه به تاييد كميته امداد امام خميني (ره) محل فاقد تمكن مالي هستند از پرداخت وجه مزبور معاف مي‌باشند.
طبق اين مصوبه، مراكز مجهز وزارت بهداشت يا بيمارستان‌هاي نيروهاي مسلح موظف شدند تا به وضعيت مشمولين معرفي شده واحد مربوطه خارج از نوبت رسيدگي نموده و آنان را حداكثر ظرف مدت يك ماه مورد معاينه تخصصي قرار دهند.
همچنين مقرر شد، چنانچه مشموليني كه براي معاينات تخصصي به مراكز مجهز وزارت بهداشت يا بيمارستان‌هاي نيروهاي مسلح معرفي مي‌شوند ظرف مدت يك ماه به اين مركز مراجع نكنند، پس از تعيين تكليف به خدمت اعزام شوند.
براساس اين مصوبه، چنانچه واحد وظيفه عمومي مربوط به نحوي اطمينان حاصل كند كه راي شوراي پزشكي مطابق مقررات صادر نشده است. پرونده را براي بررسي به شوراي عالي پزشكي كه از 3 پزشك متخصص نيروهاي مسلح تشكيل مي‌شود، ارجاع مي‌دهند و نظر اين شورا قطعي و لازم الاجرا است.


http://www.jamejamonline.ir/newstext.aspx?newsnum=100914424018