بزرگترین دریاچه جهان به نام "کاسپین"

[ساقي]

:::.. رژیم حقوقی دریای مازندران


در حال حاضر، رژیم حقویق دریای مازندران (کاسپیان) برپایه‌ی قرارداد مودت (1921) و بازرگانی و بحرپیمایی (1940)، میان دولت ایران و اتحاد شوروی استوار است.


چنان که اشاره شد، برپایه‌ی فصل یازدهم قرارداد 1921 و نیز بند 4 ماده 12 قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی 1940، ایران و اتحاد جماهیر شوروی از نظر کشتیرانی و بهره‌برداری از منابع آبزیان دریای مازندران دارای حق برابر و مساوی‌اند. مهم آن که سفیر کبیر دولت اتحاد شوروی در تهران که قرارداد 1940 را از سوی دولت خود امضا کرده است، در روز امضای قرارداد (5 فروردین 1319 - 25 مارس 1940) در نامه‌ای به وزیر امور خارجه‌ی ایران، با روشنی کامل از دریای مازندران به عنوان دریای ایران و شوروی نام می‌برد.


وی به وزیر امور خارجه ایران می‌نویسد:

«... با نهایت توقیر مراتب زیر را به استحضار آن جناب می‌رساند : ... نظر به اینکه دریای خزر که طرفین متعاهدین آن را دریای ایران و شوروی می‌دانند ...»

در پاسخ، وزیر خارجه‌ی ایران، به «ماتوی فیلیموتو» سفیرکبیر دولت اتحاد شوروی می‌نویسد:

«... با کمال توقیر وصول نامه مورخ 25 مارس 1940 آن جناب را که به مضمون ذیل است تایید می‌نمایم ... دریای خزر که طرفین متعاهدین آن را دریای ایران و شوروی می‌دانند ...»

ماده 13 قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی میان ایران و شوروی، تصریح می‌کند:

«... طرفین متعاهدین بر طبق اصولی که در عهدنامه‌ی مورخ 6 فوریه 1921 بین ایران و جمهوری متحده سوسیالیستی شوروی روسیه اعلام گردیده است، موافقت دارند که در تمام دریای خزر کشتی هایی جز کشتی‌های متعلق به ایران یا اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و یا متعلق به اتباع و بنگاه‌های بازرگانی و حمل و نقل کشوری یکی از طرفین متعاهدین که زیر پرچم ایران یا پرچم اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سیر می‌نمایند، نمی‌تواند وجود داشته باشد ...»


بدین‌سان، مفاد قراردادهای 1921 و 1940 و نیز نامه‌های پیوست قرارداد 1940، روشن می‌سازند که :

1. دریای مازندران یک دریای بسته است.
2. این دریا در ید مالکیت و حاکمیت متساوی دو دولت ایران و شوروی قرار دارد.
3. از آن‌جا که تحدید حدودی در دریای مزبور میان ایران و شوروی به عمل نیامده است، مالکیت و حاکمیت دو دولت بر این دریا به گونه مشاع است.

برای تاکید بر این امر که دریای مازندران یک دریای بسته است، تبصره ماده دوم قانون راجع‌به اکتشافات و بهره‌برداری از منابع طبیعی فلات قاره‌ی ایران مصوب بیست و هشتم خرداد ماه 1334، تصریح شده است : «... در مورد بحر خزر مبنای عمل طبق اصول حقوق بین‌المللی مربوط به دریای بسته بوده و می‌باشد ...»

...