اخبار اقتصادی

[رزیتا]

یــــــــارانــــــــه ماهانه هر ایرانی در سال آینده تعیین شد

کل اعتبار بودجه برای سازمان هدفمندی یارانه‌ها 56 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که به ‏موجب قانون 50 درصد آن برای کمک مردم، 30 درصد سهم تولید و 20 درصد سهم دولت است.

رحیم ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در تشریح جزئیات لایحه بودجه 90 گفت: کل اعتبار بودجه برای سازمان هدفمندی یارانه‌ها 56 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که به ‏موجب قانون 50 درصد آن برای کمک مردم، 30 درصد سهم تولید و 20 درصد سهم دولت است.

بر این اساس، در صورتی که سهم 50 درصدی مردم را قطعی بدانیم، 28 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی در سال آینده توزیع خواهد شد. در سناریوی اول با فرض اینکه 60 میلیون ایرانی یارانه نقدی بگیرند، سهم هر ایرانی از 28 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی 466 هزار تومان در سال می شود که با تقسیم بر 12 ماه، سهم ماهانه هر فرد بیش از 38 هزار تومان خواهد شد.

سناریوی دوم با این فرض است که یارانه فروردین ماه سال 90 پرداخت شده و 466 هزار تومان باید طی 11 ماه تقسیم شود که با این حساب سهم هر ایرانی بیش از 42 هزار تومان برآورد می شود. در حالی قانون بر سهم 50 درصدی مردم از یارانه نقدی تاکید دارد که دولت طبق قانون می تواند 10 درصد از سهم خود کاسته و به یارانه نقدی مردم اضافه کند، کما اینکه در سال جاری دولت این رویه را در پیش گرفته است. سناریوی سوم و چهارم بر این فرض است که سهم مردم از یارانه 28 هزار میلیارد تومانی به 60 درصد و به عبارتی به 33 هزار و 600 میلیارد تومان افزایش یابد که با این حساب سهم هر ایرانی از یارانه نقدی در سال 560 هزار تومان می شود. حال اگر عدد 560 هزار تومان طی 12 ماه تقسیم شود (سناریوی سوم)، سهم هر ایرانی به بیش از 46 هزار تومان در هر ماه می رسد و در سناریوی چهارم اگر با فرض اینکه یارانه فروردین پرداخت شده است، بر 11 ماه تقسیم کنیم، سهم ماهانه هر ایرانی به بیش از 50 هزار تومان خواهد رسید.

منبع : آرمان

[رزیتا]

مزد سال 90 کارگران مشخص شد

در حالی که طی 6 سال گذشته افزایش حداقل دستمزد کارگران ارقامی بین 15 تا 22 درصد بوده است، عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار قوی‌ترین گزینه افزایش مزد 90 را 15 تا 20 درصد اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران کشور در حالی این روزها به بحث داغ بین کارگران، کارفرمایان و حتی دولت تبدیل شده که قرار است طی روزهای آینده وضعیت سال آینده توسط شورای عالی کار تعیین و تصویب شود.

بر پایه این گزارش، اخیرا شورای عالی کار چهار نشست در مورد دستمزد سال آینده با حضور نمایندگانی از کارفرمایان، کارگران و دولت برگزار کرده است که در نهایت نتیجه نشست ها به ارزیابی های کارشناسی و بیان مسائل کارگران و کارفرمایان منتهی شده است.



روند افزایش مزد در 6سال گذشته

نگاهی به میزان و نحوه افزایش دستمزد کارگران در 6 سال گذشته نیز نشان می دهد که در همه این سال ها میزان افزایش چیزی در حدود 15 تا حداکثر 22 درصد بوده است و هیچگاه دستمزدهای جدید کارگران نسبت به مدت مشابه در سال قبل تر از خود رشد قابل توجه و یکباره ای نداشته است.

در کنار این موضوع، هر سال مسائل و بررسی های مختلفی نیز صورت می گیرد و توسط گروه های مختلف کارگری و کارفرمایی کشور ارائه می شود.

در سال 1384 حداقل دستمزد کارگران در کشور رقمی معادل 122 هزار و 592 هزار تومان بوده است که این نرخ با افزایش 18 درصدی به 150هزار تومان در سال 85 رسید.
این روند افزایشی در سال 85 نیز ادامه یافت به نحوی که شورای عالی کار در پایان سال 85 با افزایش 4 درصد بیشتر از سال 84 و معادل 22 درصد دستمزد سال 86 را به مبلغ 183 هزار تومان تعیین و تصویب و برای اجرا ابلاغ کرد.



توقف مزد نداریم

بر پایه این گزارش، شورای عالی کار در سال 86 نیز حداقل دستمزد سال 87 را 20 درصد افزایش داد و رقم آن را از 183 هزار تومان به 219 هزار و 600 تومان افزایش داد.
نکته ای که در این زمینه قابل توجه است اینکه در هیچ یک از سال های گذشته نه تنها روند افزایشی دستمزد کارگران متوقف نشده است بلکه در هر سال جدید ارقامی نیز به دستمزدها هرچند ناچیز افزوده شد. بنابراین می توان امیدوار بود که مسائل مطرح شده در روزهای اخیر پیرامون عدم لزوم افزایش مزد سال آینده کارگران نتواند به کرسی بنشیند.

همچنین در پایان سال 87 نیز شورای عالی کار یکبار دیگر توانست حداقل دستمزد 219 هزار و 600 تومانی را 15 درصد افزایش دهد و آن را برای سال 88 به عدد 263 هزار و 520 تومان برساند. البته در این مورد شورای عالی کار ابتدا بر اساس نرخ تورم 25 درصدی بانک مرکزی، دستمزدها را 274 هزار و 500 تومان تعیین و تصویب کرده بود.


متاسفانه در آن مقطع مسائل و حواشی مختلفی نیز در مورد عدم شفافیت در اطلاع رسانی بانک مرکزی در مورد اعلام دقیق نرخ تورم به وجود آمده بود به نحوی که با استعلام وزارت کار و امور اجتماعی از بانک مرکزی یک بار نرخ تورم از سوی این بانک 25.4 درصد اعلام شد.



ماجرای 2 بار تعیین مزد در 88

در ادامه به فاصله کوتاهی در روزهای آینده و حتی پس از تصویب حداقل دستمزد 274 هزار و 500 تومانی شورای عالی کار برای سال 88، به یکباره بانک مرکزی استعلام دیگری را روانه وزارت کار و امور اجتماعی کرد که در آن نرخ تورم پایان بهمن ماه 87 معادل 20 درصد و 5 درصد کمتر از اعلام اولیه مطرح شده بود.

این موضوع البته در بین نمایندگان کارگری عضو شورای عالی کار مسائل و نارضایتی هایی را ایجاد کرد، اما در نهایت شورای عالی کار به فاصله کوتاهی از نشست اول، جلسه دیگری را تشکیل داد و دوباره نرخ دستمد سال 88 را تصویب و آن را 263 هزار و 520 تومان اعلام کرد.

نکته جالب در اتفاق دوبار اعلام نرخ بیکاری از سوی بانک مرکزی این بوده است که کمی بعدتر بانک مرکزی نرخ تورم پایان بهمن ماه 87 را در آمارهای خود همان 25.4 درصد ثبت کرد. نکته ای که هیچگاه پس از آن توضیح روشنی در مورد دلیل تغییر نرخ بیکاری ارائه نشد.

این گزارش می افزاید، در سال گذشته نیز شورای عالی کار مانند سال های قبل تر از آن توانست حداقل دستمزد را معادل 15درصد افزایش دهد و رقم 263 هزار و 520 تومانی سال 88 را به 303 هزار تومان در سال جاری افزایش دهد. این میزان افزایش در 6 سال گذشته کمترین میزان بوده است.



مزد 90؛ 15 تا 20 درصد افزایش

علی دهقان کیا در گفتگو با مهر با بیان اینکه احتمال افزایش دستمزد سال آینده کارگران درصدی بین 15 تا 20 درصد خواهد بود، گفت: چیزی که در این بخش مشخص است نرخ تورم بانک مرکزی خواهد بود که افزایش آن قطعی است.

عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، موضوعی را که در کنار نرخ تورم مطرح و باید از سوی شورای عالی کار بررسی شود را وضعیت معیشت و سبد کالای خانوار اعلام کرد و اظهار داشت: در واقع چانه زنی کارگران در مورد دستمزد سال آینده در همین بخش خواهد بود نه در نرخ تورم.

دهقان کیا افزایش 15 تا 20 درصدی دستمزد سال آینده کارگران را حداقل اقدامی دانست که می تواند از سوی شورای عالی کار صورت بگیرد و افزود: البته این موضوع در روزهای آینده و در جلسات شورای عالی کار قطعی خواهد شد.

با این حساب، می توان رقم نهایی حداقل دستمزد سال آینده کارگران را بین 348 هزار و 450 تومان و 363 هزار و 600 تومان دانست. با این حال مصوبه شورای عالی کار در روزهای آینده این موضوع را مشخص خواهد کرد.