نقدينگي سرگردان و اقتصاد ايران

[prinstonp]

نقدينگي سرگردان و اقتصاد ايران



در مقاله زیر باختصار درباره اثرات منفی ورود نقدینگی های سرگردان به اقتصاد توضیح داده ایم. و در ادامه با چند مثال موردی مسئله بررسی شده است.

یکی از مشکلاتی که پیش از اجرای طرح مهم هدفمندی یارانه ها نسبت به آن هشدار داده می شد، نرخ تورم بالای 50 درصد بود. که این مسئله با همکاری کم نظیر مردم و مسئولین و البته تمهیدات اقتصادی دولت رخ نداد. اما همواره و از ابتدای اجرای طرح توصیه می شد که نسبت به مدیریت درست نقدینگی حاصل از اجرای طرح اقدامات مناسب اتخاذ شود.
آن چه که این روزها در بازار ارز رخ داده و پیش از آن هم در بازار طلا و سکه شاهد آن بودیم می تواند حاصل همین عدم توجه به نقدینگی های سرگردان باشد. برای بررسی بهتر موضوع ابتدا تعریفی از نقدینگی ارائه می دهیم
در یک تعریف ساده، مجموع اسکناس و مسکوکات و منابع اعتبارات بانکی، مهم‌ترین اجزای تشکیل دهنده نقدینگی هستند.
درباره علت تاثیر نقدینگی بر رشد تورم نیز به طور ساده می‌توان اشاره کرد که هر چه پول سرگردان دست مردم بیشتر باشد، تمایل و تقاضای مردم به خرید کالای مصرفی افزایش می‌یابد و بر اساس ساده‌ترین معادله علم اقتصاد، در صورتی که افزایش تقاضا با افزایش عرضه همراه نباشد، قیمت رشد می‌کند که به میانگین رشد قیمت کالاها و خدمات پرمصرف در یک دوره یک ساله، نرخ تورم می‌گویند.
نقدینگی باید با گردشی که دست افراد جامعه دارد تکافوی جریان کالاها و خدمات را بنماید. بدین ترتیب قیمت کالاها با میزان نقدینگی و سرعت گردش آن بستگی پیدا می‌کند.
رشد بی‌رویه نقدینگی، باعث رشد سریع تقاضا برای کالاها و خدمات شده و چون در کوتاه‌مدت عرضه کالا و خدمات محدود است این امر منجر به ایجاد تورم در اقتصاد می‌شود
رشد بی‌رویه نقدینگی، باعث رشد سریع تقاضا برای کالاها و خدمات شده و چون در کوتاه‌مدت عرضه کالا و خدمات محدود است این امر منجر به ایجاد تورم در اقتصاد می‌شود.
کنترل حجم نقدینگی در سطح بهینه هدف نهایی کشورها برای رسیدن به اهداف کلان اقتصادی مثل ایجاد رشد در تولیدات، کنترل تورم، ایجاد موازنه در پرداخت‌های خارجی و ایجاد اشتغال است. در واقع کنترل نقدینگی به عنوان وسیله‌ای برای رسیدن به اهداف نهایی اقتصاد است.
بدین منظور حجم نقدینگی به گونه‌ای در نظر گرفته می‌شود که با حمایت از رشد تولیدات داخلی در حد ظرفیت‌های تولیدی کشور از بروز تورم جلوگیری کند.

مقامات پولی هر اقتصاد به این نکته توجه دارند که میزان پول در اقتصاد به چه مقدار نقدینگی را در کشور ایجاد می‌کند.
چنانچه میزان نقدینگی در اقتصادی کمتر از میزان مورد نیاز آن باشد، امکان دارد تولید، درآمد و اشتغال دچار افت شوند. همچنین افزایش نقدینگی بیش از حد مورد نیاز اقتصاد، ممکن است به رشد سطح عمومی‌قیمت‌ها و افزایش تورم منجر شود.
بنابراین پول ابزار نیرومندی در اقتصاد به شمار می‌رود و می‌تواند تاثیرات قابل توجهی داشته باشد. مقامات پولی کشورها با استفاده از سیاست‌های پولی و مالی، رشد نقدینگی را تحت کنترل قرار می‌دهند. حال که رشد نقدینگی در ایران به 40 درصد رسیده و همگان آن را خطرناک توصیف می‌کنند، انگشت اتهام باید به سمت سیاست‌گذاران پولی کشور اشاره رود.
می توان نمود توضیحات بالا را در اقتصاد کشور به وضوح مشاهده کرد. به ذکر چند مثال در این باره اکتفا می کنیم
کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ تورم انتظاری با آغاز هدفمندی یارانه ها باعث شد که نقدینگی‌های سرگردان در کشور، به سمت بخش‌های غیرمولد حرکت کند و این بار بازار طلا و ارز
بازار مسکن و نقدینگی
یکی از بازارهای جذاب در ایران برای جذب نقدینگی بازار مسکن است. بسیاری از افراد تمایل دارند که سرمایه‌های هرچند خرد را به سمتی سوق دهند که ارزش پولشان حفظ شود و به دلیل این‌که مردم نمی‌توانند خودشان سرمایه‌های خردشان را به بخش‌های اصلی اقتصاد و بخش‌های مولد تزریق کنند و در سال های 87 و 88 بود که وقتی مردم سود مناسبی را در ساخت و ساز واحد های مسکونی دیدند ، سرمایه های خود را به این سمت کشاندند .
اواخر سال 88 با شروع زمزمه های رکود در بازار مسکن که علت اصلی آن عدم توازن عرضه و تقاضا بود و دلیل دیگر اینکه با افزایش بی سابقه قیمت مسکن،قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده بود ، مردم منتظر بازار دیگری برای سرمایه گذاری بودند .

بورس 100 درصد سود داد
با کاهش نرخ سود سپرده ها در ابتدای سال 88 و وعده تحویل واحد های مسکن مهر از سوی دولت که رکود در بازار مسکن را رقم زد ، سوق سرمایه ها به سمت بازار بورس جهت گرفت .
با واگذاری شرکت ها در قالب اصل 44 و رشد بی سابقه شاخص ها ، بورس توانست در زمینه جذب سرمایه های سرگردان در سال 89 موفق عمل کنند و کسانیکه در این بازار پر ریسک به صورت حرفه ای وارد شدند ،سودی حدود 80 درصدی را کسب کردند ، اما بدنبال شروع زمزمه تحریم ها ، مسیر این سرمایه ها مجددا تغییر یافت .
بازار طلا ، طلا شد
با شروع سال 90 و ادامه کاهش نرخ سود سپرده‌ها و بالا رفتن نرخ تورم در کشور ، مردم دیگر رغبتی به سپرده‌گذاری در بانک‌ها نداشتند و با آغاز زمزمه تحریم ها و کاهش شاخص بورس ، بسیاری بدنبال بازارهای زودبازده و مورد اطمینان جدید بودند تا ارزش پولشان حفظ شود.
کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ تورم انتظاری با آغاز هدفمندی یارانه ها باعث شد که نقدینگی‌های سرگردان در کشور، به سمت بخش‌های غیرمولد حرکت کند و این بار بازار طلا و ارز .
بازاری که با ورود سرمایه ها در آن توانست سود 80درصدی در بازار سکه را نصیب سرمایه گذاران یا به عبارت بهتر دلالان کند و همچنین سه نرخی شدن ارز و اختلاف زیاد ارز دولتی با بازار آزاد نیز درآمد خوبی را نصیب فرصت طلبان اقتصادی کرد و فعلا با سیاست گذاری ها ی یک روزه مسئولان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد این بازار با کمی نوسان به کار خود ادامه می دهد .
حجم نقدینگی به گونه‌ای در نظر گرفته می‌شود که با حمایت از رشد تولیدات داخلی در حد ظرفیت‌های تولیدی کشور از بروز تورم جلوگیری کند
مقصد بعدی کجاست!
اما شاید بسیاری از مردم بدنبال پاسخ این سوال باشندکه مقصد بعدی این سرمایه ها کجاست ؟!
در بسیاری از سالها بخش مسكن در اقتصاد ایران به عنوان دارایی جایگزین پول تلقی شده است و بخش قابل توجهی از نقدینگی موجود در اقتصاد كشور جذب بخش مسكن شده است،برخی از اقتصاد دانان پیش بینی می کنند ، با توجه به افزایش بی سابقه ساخت و ساز در کشور و همچنین معضلات پیش آمده در مسکن مهر ، می توان سال 91 را آغاز دوباره هجوم سرمایه های سرگردان به سوی بازار مسکن دانست که امیدواریم مسئولان با همت و کار مضاعف ، موضوع مسکن مهر را سریعتر به سرانجام برسانند و مشکلات زیر ساختی و امکانات رفاهی ساکنان در این مساکن را حل نمایند تا دوباره شاهد ورود دلالان به این بازار پرسود نباشیم .
بدون شک در این نوشتار تلاش ما تقبیح ورود نقدینگی به بستر های اقتصادی نیست. اما پرواضح است که در صورتی این نقدینگی می تواند به رشد اقتصادی منجر شود که در فعالیت های مولد و بخش های تولیدی اقتصاد مصرف گردد. دامن زدن به انگیزه های سوداگری قطعا نتیجه ای جز نابودی اقتصاد کشور به همراه نخواهد داشت.